في قصة مثيرة شهدت تحولات غير متوقعة، تحول صديقان بريطانيان من كاشفي معادن إلى سجينين بعد أن أُدينا بسرقة أحد أكبر الكنوز التي تم اكتشافها في تاريخ الجزر البريطانية، والتي تُقدر قيمتها بنحو 3 ملايين جنيه إسترليني.
ووفق ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" تعود أحداث القصة إلى العصور الوسطى، فقد دُفن الكنز على يد شخص مجهول، يعتقد أنه أحد جنود الفايكنغ الذين انسحبوا من بريطانيا في ذلك الوقت.
بدأت القصة في يونيو/حزيران 2015 عندما اكتشف جورج باول، من مدينة نيوبورت الويلزية، وصديقه لايتون ديفيز، من بونتيبريد المجاورة، كنزًا ضخمًا في حقل بمقاطعة هيريفوردشاير.
وظنّ الثنائي في البداية أن اكتشافهما سيغير حياتهم إلى الأبد، ولكن ما حدث كان مختلفًا تمامًا. لم يكن لديهما إذن من مالك الأرض للتنقيب، كما أنهما لم يبلّغا السلطات عن اكتشافهما كما يقتضي القانون.
على الرغم من أن الصديقين حذفا الصور التي نشراها على موقع متخصص في الكشف عن الكنوز، فإن برامج الشرطة الإلكترونية كانت تتابع كل حركة. بعد نشر الصور، بدأ التاجر بول ويلز، المتخصص في العملات القديمة، في التعرف على العملات التي عثر عليها باول وديفيز، وأشار إلى أنها قد تكون من العصور الوسطى، ما أثار شكوكًا حول مصدرها. ورغم تحذيرات التجار، لم يُسلم الثنائي الكنوز للسلطات، ما دفع الشرطة للتحقيق.
في عام 2019، أُدين باول وديفيز بالسرقة و"إخفاء ما عثروا عليه"، وحُكم عليهما بالسجن.
خُفِّضت عقوبة باول من عشر سنوات إلى ست سنوات ونصف بعد الاستئناف، بينما سُجن ديفيز لثماني سنوات ونصف قبل أن تُخفَّض إلى خمس سنوات.
كما أُدين التاجر بول ويلز بتهمة "إخفاء ما عثر عليه" وحُكم عليه بالسجن لمدة 12 شهرًا مع وقف التنفيذ. ولكن التحقيقات كشفت أن الثنائي كان قد أخفى ما يصل إلى 270 قطعة نقدية ومجوهرات.
على الرغم من قضاء عقوبتيهما، فُرِضَت غرامة على باول وديفيز لدفع مبلغ 600 ألف جنيه إسترليني كتعويض عن الممتلكات المفقودة.
وفي سبتمبر/أيلول 2024، حُكِمَ على ديفيز بالسجن خمس سنوات وثلاثة أشهر إضافية بعد فشله في سداد المبلغ.
أما باول، فقد فر من السجن بعد القبض عليه، إلا أنه هرب مجددًا قبل محاكمته في يناير/كانون الثاني 2025، ولا يزال هاربًا حتى الآن.
تمثل قصة باول وديفيز تحذيرًا لكل من يظن أن القوانين يمكن التلاعب بها من أجل الحصول على ثروة سريعة.
وعلى الرغم من أن اكتشاف الكنوز قد يبدو مغريًا، فإن عدم الالتزام بالقوانين قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، تبدأ بالتحقيقات وتنتهي بالسجون والهروب المستمر.