ظهرت مزاعم جديدة تشير إلى أن هناك تسريبات حكومية تهدف إلى تشويه سمعة شون "ديدي" كومبز، وذلك وفقًا لوثائق قضائية حديثة. تكشف هذه الوثائق عن تسريب فيديو له، مما قد يكون له تأثير كبير على موقفه القانوني في القضايا الموجهة ضده.
أشارت الوثائق القضائية الجديدة، وفقًا لمجلة "People" التي تناولت الموضوع، يوم الأربعاء 9 أكتوبر/تشرين الأول، إلى أن فريق ديدي القانوني، زعم أن الحكومة قد قامت بتسريب الفيديو بغرض تشويه سمعته.
ودعا محامو ديدي المنطقة الجنوبية من نيويورك إلى التحقيق في سوء سلوك الحكومة المزعوم، خاصةً فيما يتعلق بالتسريبات غير القانونية التي أدت إلى دعاية مسبقة ضارة.
وأكد المحامون أن هذه التسريبات أدت إلى تغطية إعلامية متحيزة، خصوصًا فيما يتعلق بتورط عائلته. كما طلبوا الكشف عن رسائل البريد الإلكتروني والوثائق المتعلقة بالتسريبات، بالإضافة إلى فرض حظر نشر على موظفي الحكومة لمنعهم من مشاركة أي معلومات مرتبطة بالقضية مع وسائل الإعلام.
وطالب المحامون بإخفاء الأدلة المسربة، معتبرين أنها تنتهك القوانين الفيدرالية. وأشاروا إلى مداهمات مارس 2024 التي نفذها عملاء التحقيقات على منزل كومز، حيث تعرض أبناؤه لسلوك قاسي.
ينفي المدعون الفيدراليون أن وزارة الأمن الداخلي (DHS) قد سربت لقطات الاعتداء على فينتورا في فندق إنتركونتيننتال في لوس أنجلوس، والتي حصلت عليها شبكة "سي إن إن"، وبثتها في مايو/أيار.
ومن المقرر عقد اجتماع حالة لطلبات محامي كومز يوم الخميس 10 أكتوبر/تشرين الأول.
وكان المغني الشهير ديدي قد اعتُقل في سبتمبر/أيلول الماضي، متهماً بالاتجار الجنسي بالقوة أو الاحتيال أو الإكراه، والنقل بغرض ممارسة الدعارة. ورغم ذلك، دفع الفنان البالغ من العمر 54 عامًا ببراءته، ولا يزال محتجزًا بعد محاولات الإفراج عنه بكفالة.