يشهد عدد من المستشفيات والعيادات في الولايات المتحدة ارتفاعًا غير مسبوق في حالات الولادة القيصرية المبكرة بين العائلات الهندية، قبيل الموعد النهائي في 20 فبراير، الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء منح الجنسية التلقائية للأطفال المولودين على الأراضي الأمريكية لغير المقيمين الدائمين.
ويشعر الآباء الهنود، الذين يواجهون تأخيرات طويلة في الحصول على البطاقة الخضراء، بالخوف من فقدان فرصة منح أطفالهم الجنسية الأمريكية، ما دفعهم إلى البحث عن الحلول السريعة، حتى لو كانت على حساب صحة الأم والطفل.
تدافع في العيادات ومخاوف طبية
ذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" أن العديد من الأمهات الهنديات، خصوصًا في الشهرين الثامن والتاسع من الحمل، يطلبن تقديم موعد ولادتهن القيصرية خوفًا من تجاوز المهلة الزمنية المحددة.
وأفاد الدكتور إس دي راما، الذي يدير عيادة للولادة في الولايات المتحدة، بأن الطلب على الولادات القيصرية ارتفع بشكل ملحوظ منذ إعلان ترامب في 20 يناير تغييرات في تفسير التعديل الرابع عشر من الدستور الأمريكي، الذي ينص على منح الجنسية بالولادة.
وقال الدكتور راما: جاءت إلينا امرأة حامل في شهرها السابع مع زوجها لتسجيل موعد ولادة مبكرة، علمًا بأنها لن تلد قبل شهر مارس، إلا أن القلق بشأن الجنسية دفعها لاتخاذ هذا القرار.
في المقابل، أعرب أطباء النساء والتوليد عن قلقهم العميق من هذه الموجة المتزايدة، إذ أوضح الدكتور إس جي موكالا، طبيب توليد مقيم في ولاية تكساس، أن الولادة المبكرة قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة تشمل مشكلات التنفس، وانخفاض الوزن عند الولادة، وصعوبات التغذية، واضطرابات النمو العصبي.
وأضاف موكالا: حاولت إقناع الأزواج بأن الولادة المبكرة تشكل خطرًا كبيرًا على الأم والطفل، لكن القلق بشأن الجنسية الأمريكية يجعلهم يتجاهلون التحذيرات الطبية.
خلفية الأزمة
يأتي هذا التدافع على الولادة المبكرة وسط تأخير طويل ومعقد في إجراءات الحصول على الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء)، التي تجعل العديد من العائلات تشعر بأنها في موقف ضعيف وغير مستقر.
فبالنسبة للعديد من الأسر الهندية، تُعد الجنسية الأمريكية فرصة ذهبية لتأمين مستقبل أفضل لأطفالهم، ما يجعلهم يلجؤون إلى الخيارات المتاحة لضمان ولادة أطفالهم قبل دخول القرار حيز التنفيذ.
وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا بإنهاء حق المواطنة المكتسبة بالولادة للأطفال المولودين لغير المقيمين الدائمين، اعتبارًا من 20 فبراير. ويهدف القرار إلى تشديد قوانين الهجرة وتقليل منح الجنسية التلقائية.
وقد أثار هذا القرار جدلًا واسعًا بين المهاجرين، خاصة في أوساط الجالية الهندية، التي تسعى منذ سنوات للاستفادة من فرص الولادة في الولايات المتحدة للحصول على الجنسية الأمريكية لأطفالها.
