في خطوة أثارت اهتمامًا عالميًا، أعلنت جامعة ماريلاند عن دراسة حديثة تدعي قدرتها على عكس أعراض التوحد لدى توأمين غير متماثلين باستخدام تغييرات في النظام الغذائي والعلاجات الموجهة.
هذه الدراسة التي نُشرت مؤخرًا في إحدى المجلات الطبية، أحدثت موجة من الجدل في الأوساط العلمية وبين المدافعين عن حقوق المصابين بالتوحد. فبينما رأى البعض فيها بريق أمل، اعتبرها آخرون إهانة ومضللة. فما الحقيقة وراء هذا الادعاء؟
في السنوات الأخيرة، أصبح التوحد من الموضوعات الساخنة في وسائل الإعلام والمجتمع، خاصة مع تزايد حالات التشخيص. التوحد هو حالة تؤثر على كيفية تفاعل الشخص مع من حوله وكيفية استيعابه للعالم. بحسب منظمة الصحة العالمية، فإن واحدًا من كل 100 طفل حول العالم يُشخص بالتوحد، وهو ما يجعل قبول ودعم هؤلاء الأفراد أكثر أهمية من أي وقت مضى.
الدراسة التي أثارت هذا الجدل ركزت على توأمين تم تشخيصهما بالتوحد في سن مبكرة. خضع التوأمان لبرنامج علاجي مكثف استمر لمدة عامين، تضمن تغييرات جذرية في نمط حياتهما، بدءًا من النظام الغذائي الخاص الذي استبعد الغلوتين والكازين، إلى تناول مكملات غذائية مخصصة، وكذلك المشاركة في جلسات علاجية متنوعة. الباحثون أكدوا أن هذه التدخلات أدت إلى تحسن ملحوظ في حالة التوأمين، مع انخفاض كبير في أعراض التوحد.
رغم أن البعض رحب بالدراسة واعتبرها خطوة مثيرة للاهتمام، إلا أن هناك أصواتًا قوية تعارض هذا الادعاء. جماعات الدفاع عن حقوق المصابين بالتوحد كانت من بين الأكثر انتقادًا، حيث اعتبرت أن فكرة "عكس" التوحد غير دقيقة وترويج لمفهوم خاطئ. بالنسبة للعديدين، التوحد ليس مرضًا يحتاج إلى علاج أو شفاء، بل هو جزء من التنوع البشري الطبيعي، ويجب قبول المصابين به كما هم.
تزداد الدعوات اليوم لقبول التوحد كجزء من الهوية الإنسانية، وليس كشيء يحتاج إلى "إصلاح". يعتقد كثيرون أن محاولات تغيير سمات التوحد تشبه محاولات تغيير جوهر الشخص نفسه. فبدلاً من التركيز على علاج التوحد، ينبغي التركيز على دعم المصابين به ليعيشوا حياة مليئة بالاحترام والتقدير، مع توفير الفرص لهم ليزدهروا بطريقتهم الخاصة.