تصاعد أزمة روتانا وشيرين عبد الوهاب.. والأخيرة: أنا الفنانة الأولى عربيًا

أصدرت شيرين عبد الوهاب بياناً للرد على ما أسمته "ادعاءات" شركة روتانا، التي زعمت فيها أنها تبنّت صاحبة أغنية "آه يا ليل"، فنياً، لاستثمار صوتها، وأنها لا تزال صاحبة الحق الحصري في استغلال صوت المطربة المصرية.

 

شيرين عبد الوهاب ترد على روتانا

 

وقالت شيرين في بيانها إن فنها المتميز هو الذي جعل الكثير يعرفها وذاع صيتها وشهرتها في الوطن العربي أجمع، وبسبب تلك الشهرة سعت شركة روتانا للتعاقد معها لكي تربح من استثمار صوتها، وليس العكس بأن الشركة تبنّت صوتها.

 

وأكّدت شيرين أنها "ليست فنانة مغمورة بل معروفة للجميع قبل التعاقد مع روتانا، وأنها أيضاً الفنانة الأولى في الوطن العربي".

 

 

وجاء في بيان شيرين:

 

الرد على الادعاء الأول: تزعم روتانا بسريان التعاقد

 

أوضحت شيرين أن "هذا الادعاء مخالف للأحكام القضائية النهائية، حيث صدر الحكم الرقيم 601 لسنة 16 ق س استئناف اقتصادي، حيث ورد بالصفحة رقم 4 السطر رقم 17، لما كان ذلك وكان العقد سند الدعوى المبرم بين الشركة المستأنف ضدها الأولى، وبين المستأنفة بشخصها المؤرخ 6/1/2019 المعنون ــ عقد اتفاق مع فنانة، قد نص في البند الرابع منه على أن مدة هذا العقد ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ التوقيع على العقد ومن ثم فإن تاريخ انتهاء العقد هو 8/1/2022، وحيث إن الإنذار الموجه من المستأنفة إلى الشركة المستأنف ضدها معلن للشركة المستأنف ضدها الأولى بتاريخ 11/2/2023 بعد انقضاء مدة العقد".

 

هل لا تزال شيرين مرتبطة بعقد حصري مع شركة روتانا؟

 

الرد على الادعاء الثاني: تزعم الشركة بأن الفنانة ما زالت مرتبطة بعقد حصري مع الشركة، بعد سدادها مبلغ ثمانية ملايين جنيه كشرط جزائي.

 

ورد في العقدين المؤرخين 6/1/2019 بندًا خاصًا بالالتزام التبادلي، وقرر نصًا الآتي: حال إخلال أي من الطرفين بأي من التزاماته التعاقدية، يسدد الطرف المخل للطرف الآخر مبلغًا  قدره 5.000.000 جنيه - فقط خمسة ملايين جنيه مصري لا غير، كالتزام بدلي. 

 

هذا الادعاء مخالف لحقيقة الواقع، حيث إن شركة روتانا لجأت إلى المحكمة الاقتصادية بالدعوى رقم 1835 لسنة 2022 اقتصادي القاهرة، طالبة الحكم لها بإلزام الفنانة بقيمة الشرط الجزائي في العقدين المؤرخين 6/1/2019، وقضي لها بالشرط الجزائي، وعندما تم الطعن على الحكم بالاستئناف، قضت المحكمة بتعديل قيمة الشرط الجزائي.

 

وطبقًا لنص المادة 278/1 من القانون المدني، على أنه يكون الالتزام بدليًا، إذا لم يشمل محله إلا شيئًا واحدًا، ولكن تبرأ ذمة المدين إذا أدى بدلًا منه شيئًا آخر، وبما أن الشرط البدلي الوارد في العقدين المؤرخين 6/1/2019 يقضي بأنه في حالة إخلال أي من الطرفين بالالتزام التعاقدي، يحل محله الالتزام التبادلي، وهو قيمة الشرط الجزائي؛ وبذلك ينقضي الالتزام الأصلي، وتبرأ ذمة المدين من تنفيذ الالتزام الأصلي، ولا يجوز لها المطالبة به، وبالتالي لا يجوز لشركة روتانا مطالبة الفنانة بأي التزامات مترتبة على العقدين لحصول الشركة على الالتزام البديل، المبرئ لذمة الفنانة، طبقًا لنص القانون سالف البيان.

 

 

شيرين ترفض إعادة مبلغ مالي لشركة روتانا

 

الرد على الادعاء الثالث: تزعم الشركة حصول الفنانة على مبلغ مالي وترفض رده.

 

تقول شيرين "هذا الادعاء يخالف الثابت بالحكم القضائي سالف البيان، حيث إن المحكمة طبقت أحكام العقد وبنوده، وقضت بالشرط الجزائي جزئيا، نتيجة استفادة الشركة من الأغاني التي تسلمتها من الفنانة، وتربحت منها كما جاء بحيثيات الحكم".

 

شيرين: لست مغمورة وأنا الفنانة الأولى عربياً

 

الرد على الادعاء الرابع: تزعم الشركة أنها تبنّت شيرين فنياً لاستثمار صوتها.. وجاء في بيان المطربة المصرية:

 

الفنانة شيرين عبدالوهاب فنها المتميز هو الذي جعل الكثير يعرفها وذاع صيتها وشهرتها في الوطن العربي أجمع، وبسبب تلك الشهرة سعت شركة روتانا للتعاقد معها لكي تربح من استثمار صوتها، وليس على العكس بأن الشركة تبنت صوتها، فهي ليست فنانة مغمورة، بل معروفة للجميع قبل التعاقد مع روتانا، بل هي الفنانة الأولى في الوطن العربي.

 

 

الرد على الادعاءين الخامس والسادس: هو بمثابة تعقيب على حكم القضاء 

 

الحكم القضائي الرقيم 601 لسنة 16 ق س استئناف اقتصادي، أصبح عنوان الحقيقة وحائزا لحجية الأمر المقضي، وهو ذات الحكم الذي قرر في حيثياته بانقضاء العقد، وأصبح نهائيا باتا في مواجهة الكافة.

 

هل جرت مصالحة بين شيرين وشركة روتانا؟

 

أما ما تزعمه روتانا بأنها تصالحت مع الفنانة المصرية، أوضحت شيرين:

 

عندما نشرت الشركة أغنية الذهب دون الحصول على موافقة من الفنانة، تقدمت ببلاغ ضد الشركة، يحمل رقم 3057 لسنة 2024 إداري قصر النيل، وهو ما زال رهن التحقيقات، وذلك وفقًا لما تقضي به المادة (181) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية والتي جاء نصها على النحو التالي:

 

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

 

أولًا- بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي محمي، طبقًا لأحكام هذا القانون، أو طرحه للتداول بأي صورة من الصور دون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.

 

ثانيا- نشر مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو أداء محمي، طبقًا لأحكام هذا القانون عبر أجهزة الحاسب الآلي أو شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل دون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.

 

وعلى إثر ذلك البلاغ، تقدمت شركة روتانا ببلاغ مضاد ضد الفنانة تزعم فيه تشهيرها بالشركة، وما زال ذلك البلاغ رهن التحقيق، وحفاظًا على سرية التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، ومنعًا لنشر أي أخبار عن التحقيقات، فإننا نمتنع عن إبداء أي معلومات عن سير التحقيقات إلى حين الانتهاء منها، ووجب التنويه أن جميع ما ذكرته الشركة مخالف لما جاء في التحقيقات.

 

وأكدت شيرين في ختام بيانها أنها تحتفظ "بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية نحو ما ورد بالبيان الصادر من شركة روتانا، على لسان المفوض عن الشركة لما تضمنه من إساءة للفنانة وممثلها القانوني".

 

 

شيرين ملتزمة بعقد حصري مع روتانا لاستغلال صوتها

 

وكانت شركة روتانا قد أصدرت في وقت سابق بياناً أوضحت فيه أن "شيرين ملتزمة بعقد حصري مع روتانا منذ تاريخ 6 يناير/ كانون الثاني 2019، والذي يمنح روتانا حقوقًا حصرية لاستغلال صوتها طوال مدة التعاقد، بالإضافة إلى ستة أشهر بعد إصدار الألبوم الثاني".

 

وتابعت الشركة: "لقد أخلت الفنانة بالتزاماتها التعاقدية، مما أدى إلى لجوء الشركة للقضاء، حيث صدر حكم يلزمها بدفع غرامة قدرها 8 ملايين جنيه بسبب خرقها للعقد الذي ما زال ساريًا حتى الآن. وقد تسلمت شيرين مبلغ 570 ألف دولار منذ خمس سنوات، وهي تحاول التملص من رد الأموال، ورفضت تنفيذ بنود العقد وتسليم الأغاني المتفق عليها".

 

وواصلت: "لقد دعمت شركة روتانا الفنانة شيرين عبد الوهاب ووقفت بجانبها في كل الأزمات التي أصبحت مادة دائمة للإعلام، وامتنعت عن اتخاذ أي إجراءات قانونية أو جنائية خلال السنوات الخمس الماضية، رغم أن شيرين قامت بتصفية الشركة المملوكة لها التي كانت قد تعاقدت معها مع روتانا. وعندما اكتشفت روتانا أن الفنانة تقوم بإنتاج وتسريب أغانيها ثم تتهم المحيطين بها بتسريبها، اضطرت الشركة لرفع الدعوى رقم 1835 لعام 2022 في المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، والتي تم تسجيلها استئنافيًا برقم 601 لسنة 16 ق اقتصادي القاهرة".

 

وأشارت إلى أن المحكمة أصدرت في جلسة 16 مايو 2023 حكمها بإلزام شيرين عبد الوهاب بدفع مبلغ 5 ملايين جنيه بصفتها مالكة لشركة "لا مير"، بالإضافة إلى إلزامها شخصيًا بدفع 3 ملايين جنيه أخرى".