قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالقاهرة تأجيل النظر في الدعوى المقامة من المحامي المصري مرتضى منصور، التي يطالب فيها بوقف وسحب ترخيص فيلم "الملحد"، إلى جلسة 12 يناير المقبل.
محكمة القضاء الإداري تؤجل النظر في دعوى وقف "الملحد" إلى 12 يناير المقبل
هذا القرار جاء بعد تقديم المنتج أحمد السبكي سيناريو الفيلم إلى هيئة المحكمة، في خطوة تهدف إلى توضيح كافة التفاصيل قبل إصدار الحكم النهائي.
وكانت المحكمة قد أحالت أخيرًا الدعوى إلى هيئة المفوضين، التي أعدت تقريرًا مفصلاً بعد مشاهدة الفيلم، أوصت فيه بقبول الدعوى ووقف عرض الفيلم. هذا التقرير يعكس المخاوف التي يثيرها الفيلم بشأن تأثيره على قيم المجتمع الدينية والأخلاقية.
في السياق ذاته، ظهرت دعوى معاكسة رفعها المحامي هاني سامح، الذي طالب بعرض الفيلم فورا بعد ترخيصه رسميًا من قبل الرقابة على المصنفات الفنية. حيث اعتبر أن قرار وقف العرض يتناقض مع نصوص الدستور المصري، والتي تقيد الدعوى بهذا الشأن بالنيابة العامة فقط. وأضاف أن الفيلم قد تمت مراجعته وفقًا للقانون، وأن الرقابة هي الجهة الوحيدة المختصة بذلك.
فيلم "الملحد".. ما الذي يثير كل هذا الجدل؟
تدور أحداث فيلم "الملحد" حول موضوعات حساسة ومثيرة، مثل التطرف الديني والإلحاد وتأثيرهما في المجتمع. يركز الفيلم على الصراع الداخلي لشاب يقرر الابتعاد عن الدين، مما يثير استياء عائلته، خاصة والده الشيخ "حافظ" الذي يؤدي دوره الفنان محمود حميدة. تظهر في الفيلم العديد من الصراعات العاطفية والفكرية التي تنشب بين الشخصيات، ويجسدها طاقم مميز من الفنانين مثل أحمد حاتم، محمود حميدة، وصابرين.
بينما يتصاعد الجدل حول الفيلم بين مؤيد ومعارض، يبدو أن القضية قد تحولت إلى مواجهة قانونية وفكرية بين حرية التعبير الفني وضرورة حماية القيم المجتمعية.
