يواصل فيلم "الملحد" إثارة الجدل رغم عدم عرضه بعد، حيث شهدت كواليسه تطورات مثيرة جعلت منه موضوعًا ساخنًا في الساحة الفنية والإعلامية. فقبل يومين فقط من موعد عرضه المقرر، فوجئ الجميع بإلغاء العرض.
تتوالى الأحداث لتتصدر هيئة المفوضين تقريرًا في الدعوى المقامة من المستشار مرتضى منصور، التي تطالب بإلغاء ترخيص عرض الفيلم ومنع عرضه في جميع دور السينما. هذه الدعوى، التي أثارت موجة من الجدل، تأتي في وقت حساس للفيلم الذي كان ينتظر أن يحقق ضجة كبيرة عند عرضه، لاسيما بعد تسليط الضوء على محتواه المثير للجدل.
منع عرض فيلم الملحد
كشف المخرج ماندو العدل في تصريح خاص لموقع "فوشيا" أنه لا يملك أي معلومات بشأن قرار هيئة المفوضين المتعلق بإلغاء عرض فيلمه الجديد "الملحد" في دور العرض.
وأعرب العدل عن استيائه الشديد من قرار منع عرض الفيلم، خاصةً أنه كان قد حصل على الترخيص اللازم من الجهات المختصة ومر بجميع الإجراءات الرقابية المطلوبة.
وأكد العدل أن خطوة منع الفيلم تمثل انتهاكًاً لمبادئ دولة القانون والدولة المدنية التي تسمح بحرية التعبير في إطار القانون، والتي وصف ما حدث بأنه مهزلة.
وأشار إلى أنه تمت مراجعة جميع مشاهده من هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، ووافقت في النهاية ومنحته التصريح المطلوب. وأضاف: الفيلم حصل على تاريخ عرض رسمي، وتم إنفاق ميزانية على حملته الإعلانية التي ملأت الشوارع، وفجأة، قبل موعد العرض بيومين فقط، تفاجأت بمنع الفيلم من العرض.
انتقاد للمؤسسات السينمائية والثقافية
تساءل ماندو العدل عن غياب دور النقابات الفنية، قائلاً: في الماضي، عندما كانت تواجه أفلام قضايا شائكة، كانت هناك مساندة من المؤسسات الثقافية والفنية، فلماذا الآن لا يدعم أحد الفيلم؟.
وانتقد ماندو زعم البعض أن الحديث عن منع الفيلم جاء كنوع من الدعاية، مشيراً إلى أن الفيلم لم يصدر منذ ثلاثة أشهر، وأن المنتج قد عرض فيلمًا آخر بالفعل لبطل الفيلم نفسه، وهو الفنان أحمد حاتم، ما يثبت عدم صحة تلك الادعاءات.
الحساسية المفرطة تجاه الفيلم
عن طبيعة الفيلم، أكد الفنان أن العمل يناقش قضية حساسة يعاني منها بعض الشباب وتهدف إلى تسليط الضوء على ظاهرة منتشرة في المجتمع، وليس ترويجًاً لأفكار هدامة. وأضاف: دولة القانون لا تمنع تناول القضايا الاجتماعية مهما كانت حساسة. الدول المتقدمة تواجه مشاكلها عن طريق الفن وتسمح له بطرح قضايا المجتمع بشفافية.
واختتم حديثه بالتعبير عن خيبة أمله في الجهات الرقابية التي امتنعت عن توضيح أسباب المنع، وتساءل قائلاً: لماذا لا يُترك الفيلم للجمهور ليحكم على جودته؟ إذا لم يكن في الفيلم ما يمس الأمن القومي، فلماذا يمنع من العرض؟، نحن نواجه ظاهرة موجودة ولا نروج لفكرة الإلحاد.
