في ظل التقدم التكنولوجي المتسارع، تتزايد المخاوف بشأن الخصوصية الشخصية مع كل ابتكار جديد، ومن أحدث هذه التطورات نظارات Meta "راي بان" الذكية، التي تجمع بين الأناقة والتكنولوجيا المتقدمة، وعلى الرغم من أن هذه النظارات توفر ميزات عديدة مثل التصوير والبث المباشر، إلا أنها مؤخرًا أثارت الجدل بسبب قدرتها على انتهاك الخصوصية الشخصية بشكل غير مسبوق.
بدأت Meta بإطلاق نظاراتها الذكية بالشراكة مع Ray-Ban في عام 2021، وهي مصممة لجمع البيانات عبر تقنيات التعرف على الوجه والذكاء الاصطناعي، باستخدام هذه النظارات، يمكن تصوير الأشخاص في الأماكن العامة دون علمهم، ما يثير تساؤلات حول انتهاكات الخصوصية، غير أن التطور لم يتوقف عند هذا الحد، حيث قام طلاب من جامعة هارفارد بتطوير نسخة معدلة من هذه النظارات، أطلقوا عليها اسم I-XRAY.
ابتكر طالبان من جامعة هارفارد، هما "آن فو نجوين" و"كاين أردايفيو"، نموذجًا متقدمًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي وبرمجيات التعرف على الوجه المتاحة للعامة. من خلال هذه النظارات المعدلة، أصبح من الممكن التعرف على الأفراد في غضون ثوانٍ، واستخراج معلوماتهم الشخصية مثل الأسماء، العناوين، وحتى التفاصيل الأسرية والمهنية، ويعتمد النظام على برنامج PimEyes للبحث العكسي عن الصور، الذي يطابق الوجه الملتقط بالصور المتاحة عبر الإنترنت.
تعتمد نظارات I-XRAY على مزيج من التقنيات المتطورة. تبدأ العملية بالتقاط بث فيديو مباشر للأفراد باستخدام نظارات Meta Ray-Ban 2، والتي تبدو مشابهة للنظارات العادية. يتم تحليل هذا البث بواسطة الذكاء الاصطناعي وبرامج التعرف على الوجه مثل PimEyes. بعد ذلك، يتم استخدام أدوات مثل Fast People Search للبحث عن بيانات إضافية، بما في ذلك العناوين وأرقام الهواتف والبيانات الاجتماعية.
في مقطع فيديو نشره "نجوين" على منصة X (تويتر)، أظهر كيف يمكن لهذه التكنولوجيا التعرف على الأفراد في الأماكن العامة، مما يطرح تساؤلات خطيرة حول مدى استعداد المجتمع لعالم تنكشف فيه البيانات الشخصية بسهولة. ورغم أن الطلاب أوضحوا أن هدفهم ليس استخدام هذه التقنية لأغراض خبيثة، بل لزيادة الوعي بالتحديات التي تفرضها مثل هذه التكنولوجيا، إلا أن المخاوف تظل قائمة.
في الوقت الذي يسعى فيه "نجوين" و"أردايفيو" إلى تقديم حلول لحماية الخصوصية، مثل إمكانية إزالة المعلومات الشخصية من PimEyes وFast People Search، إلا أن هذه الحلول تبقى جزئية، يمكننا أن نتساءل ما إذا كان الحل الأمثل يكمن في تطوير تقنيات جديدة لحماية الخصوصية، أو ربما في مراجعة التشريعات التي تحكم استخدام مثل هذه التقنيات.