يشكل تطبيق "تيك توك" تهديدًا خطيرًا على صحة وسلامة الأطفال والمراهقين؛ إذ خلص استطلاع قام به مركز "بيو للأبحاث" الأمريكي، أن 17% من الأطفال، يشاهدون الفيديوهات المنشورة بشكل مستمر.
وأظهر الاستطلاع الذي نشره موقع "أكسيوس"، وشمل 1453 مراهقًا أمريكيًا تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا خلال الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر 2023، أن منصة "يوتيوب" هي الأكثر شعبية بنسبة 71%، يليها تطبيق "تيك توك" بنسبة 58%، ثم "سناب شات" بنسبة 51%، و"إنستغرام" بنسبة 47%، بينما حصلت منصة "فيسبوك" على نسبة 19% فقط.
وعلى الرغم من تصدر "يوتيوب" قائمة المنصات الأكثر شعبية، إلا أن تطبيق "تيك توك" يبقى الأكثر استخدامًا بشكل مستمر في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشارت الإحصائيات، إلى مخاوف متزايدة حول الإدمان والتأثير السلبي لتطبيق "تيك توك" على الشباب، مع تزايد القلق بشأن خصوصية المستخدمين وأمان بياناتهم.
وفي ضوء هذه المخاوف، يسعى الكونغرس لإجبار شركة "بايت دانس"، المالكة لتيك توك، على بيع التطبيق أو مواجهة الحظر، بسبب الاعتبارات الأمنية والصحية.
أخبار ذات صلة
عالم النفس جان توينج لفت إلى أن الخوارزمية التي يعتمدها تطبيق "تيك توك" تسهم في زيادة وقت الاستخدام؛ ما يجعله أكثر فعالية في جذب المستخدمين وتعزيز الإدمان عليه.
وإضافة إلى الإدمان، كشفت دراسة أخرى عن وجود محتوى يتضمن إيذاء النفس واضطرابات الأكل على "تيك توك"؛ ما يثير مخاوف إضافية بشأن تأثير التطبيق على الصحة العقلية للمراهقين.
وتجاوبت شركات التواصل الاجتماعي مع هذه المخاوف، بتأكيد "تيك توك" عدم سماحها بالمحتوى الضار، في حين قدمت يوتيوب وميتا (المالكة لـ إنستغرام وفيسبوك) أدوات لمساعدة الآباء والمراهقين على إدارة استخدامهم للتطبيقات.
وبشكل عام، تبرز الإحصائيات الأخيرة أهمية اتخاذ إجراءات فعالة لحماية صحة وسلامة الشباب وضمان أمان استخدامهم للتكنولوجيا الحديثة.
البيع أو الحظر
وأقر مجلس النواب الأمريكي، الشهر الحالي، تشريعًا يهدد بحظر تطبيق تيك توك في البلاد إذا لم يقم مالك المنصة الصينية ببيع حصته خلال عام واحد.
وجاءت نتيجة التصويت بأغلبية ساحقة، حيث صوت 360 عضوًا لصالح التشريع، بينما صوت 58 عضوًا ضده.
وبعد موافقة القانون، ستواجه شركة تيك توك مهلة لبيع حصتها خلال عام، ومن المحتمل أن تلجأ للمحاكم للطعن في القرار.
وفي رد فعل فوري، اعتبرت تيك توك في بيان أن حظرها في الولايات المتحدة "سيكون انتهاكًا لحرية التعبير" لـ 170 مليون أمريكي، مشيرة إلى أن ذلك سيؤدي إلى إغلاق ملايين الشركات وفقدان مساهمتها في الاقتصاد الأمريكي الذي يبلغ 24 مليار دولار سنويًا.
أخبار ذات صلة
