رفضت محكمة الجنايات الكويتية برئاسة المستشار عبدالله العثمان، إخلاء سبيل الإعلامية حليمة بولند وخصمها في قضية التحريض على الفسق والفجور، رغم تنازل كل منهما عن شكواه ضد الآخر.
وقررت المحكمة تجديد حبس الثنائي حتى التاسع من شهر يونيو/حزيران الحالي؛ وذلك لدراسة التنازلات التي تقدمت بها حليمة وخصمها.
وكانت مصادر قد أوضحت لـ"فوشيا" أن حليمة وخصمها قررا التنازل عن شكواهما من أجل إخلاء سبيلهما، ولكن المحكمة كان لها رأي آخر.
وأصدرت محكمة الجنايات الكويتية قرارًا في شهر أبريل/نيسان الماضي، يقضي بحبس حليمة مع خصمها في القضية، سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة 2000 دينار كويتي.
وقالت محامية حليمة، مريم البحر، في وقت سابق، إن موكلتها كانت على علاقة وثيقة بالرجل الذي ادعى عليها في القضية، وكانا في طريقهما للارتباط رسميًّا وإعلان زواجهما، قبل أن يفاجئها بتغييرٍ كبير في موقفه الذي انتهى عند القضاء الذي حكم بدوره عليهما بالسجن.
يذكر أن محامي خصم حليمة بولند كان أرفق في مستندات القضية مقاطع مصورة لها تتضمن تحريضها على الفسق والفجور كما جاء في نص قرار المحكمة.
