في واقعة أثارت تساؤلات وشكوكًا، توفي الملحن المصري محمد رحيم فجر السبت 23 نوفمبر/ تشرين الثاني، وأعلنت أسرته تأجيل جنازته بسبب وجود إصابات سطحية على جسده.
كشف الحقيقة في وفاة محمد رحيم
مع تصاعد الجدل تدخلت جهات التحقيق لحسم الأمر، مؤكدة أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية وذلك بعد سلسلة من الفحوصات والإجراءات الدقيقة.
الإصابات الظاهرية تثير الشكوك
بعد العثور على جثمان محمد رحيم داخل منزله ظهرت على جسده إصابات سطحية أثارت الشكوك حول طبيعة وفاته، وكشف التقرير الطبي المبدئي عن وجود زرقة شديدة بالوجه وخروج دم من الأنف وخدوش في كف اليد اليمنى وجرح بزاوية الفم اليسرى وكدمات بالساق اليسرى إضافة إلى انتفاخ ناتج عن مرور أكثر من 24 ساعة على الوفاة. أثارت هذه التفاصيل قلق أسرته ودفعت شقيقه إلى الإعلان عن تأجيل مراسم الدفن لحين إجراء المزيد من التحقيقات.
إجراءات النيابة.. وفحص دقيق للجثمان
استجابة للشكوك، أمرت النيابة العامة بتكليف مفتش الصحة بإجراء كشف ظاهري على الجثمان. كما طلبت عرض الجثمان على مصلحة الطب الشرعي للتأكد من طبيعة الإصابات.
وأوضحت التحقيقات الأولية بإشراف المحامي العام الأول المستشار عمرو غراب أن الإصابات المكتشفة سطحية ولا تحمل أي دلالات على وجود اعتداء جنائي.
نتائج التحقيقات الأولية في وفاة محمد رحيم
بعد مراجعة الأدلة واستكمال الفحوصات أكدت جهات التحقيق ما يلي:-
- فحص الجثمان أشار مفتش الصحة إلى أن الشفتين سليمتان تمامًا مما ينفي وجود أي علامات اختناق أو عنف
- مراجعة الكاميرات أظهرت كاميرات المراقبة المحيطة بالمنزل عدم وجود أي تحركات مشبوهة أو دخول أشخاص غرباء
- الإصابات السطحية الخدوش والانتفاخ بالجثمان نتيجة طبيعية للوفاة ولا تدل على شبهة جنائية
وبناءً على هذه النتائج، أذنت النيابة العامة بدفن الجثمان مع حفظ القضية مؤقتًا وترك الباب مفتوحًا لإعادة التحقيق حال ظهور أدلة جديدة.
قرارات النيابة وتحقيقات إضافية
أصدرت النيابة عدة قرارات لضمان تحقيق شامل في الواقعة تضمنت:-
- التحفظ على الشقة ومعاينتها من قبل خبراء الأدلة الجنائية
- استدعاء أفراد الأسرة والمقربين لسماع أقوالهم
- تكليف المباحث بجمع تحريات عن الحالة النفسية والاجتماعية للملحن قبل وفاته
- فحص كاميرات المراقبة المحيطة بالمنزل
النهاية تأكيد الوفاة الطبيعية
في نهاية التحقيقات، أكد مفتش الصحة أن الإصابات الظاهرة بالجثمان لا تحمل أي دلالات جنائية ليتم السماح بدفن الجثمان بعد استكمال الفحوصات اللازمة.
