أثار المخرج محمد سامي الجدل منذ أمس الأول، بعد تداول أنباء عن شجاره مع صاحب مركز صيانة للسيارات، ووصل الأمر إلى تحرير محضر في مركز الشرطة.
وكشف سيد شعبان، محامي المخرج محمد سامي، في تصريحات خاصة لموقع "فوشيا"، عن التطورات القضائية، مشيرًا إلى أنه تم تحديد أولى جلسات المحاكمة في جناح زايد يوم 18 يناير/كانون الثاني الجاري.
وأكد شعبان، أن التهمة الموجهة ضد المخرج محمد سامي، سب وضرب، من قبل صاحب مركز الصيانة، بينما وجه المخرج محمد سامي، تهمة بالسب وإتلاف السيارة ضد صاحب مركز الصيانة أيضا.
بداية القصة
بدأت القصة عندما قرر المخرج محمد سامي إرسال سيارته الفاخرة إلى أحد مراكز الصيانة بالشيخ زايد لإجراء طبقة حماية لسيارته من الخدوش.
وترك سامي سيارته -التي تبلغ قيمتها نحو 20 مليون جنيه- في المركز عدة أيام خلال سفره إلى الساحل الشمالي.
وعندما عاد لاستلام سيارته، اكتشف وجود خدوش على هيكل السيارة، بالإضافة إلى تراكم الأتربة والأوساخ تحت الطبقة الواقية التي وضعها عمال المركز.
تصعيد سريع للأمور
غضب محمد سامي بشدة وطلب مقابلة مدير المركز ليكتشف ما حدث، ليتحول النقاش إلى مشادة كلامية تطورت إلى اشتباك بالأيدي بين الطرفين وفقًا لما تداولته وسائل الإعلام.
وغادر المركز وتوجه إلى قسم الشرطة، حيث حرر محضرًا ضد مدير المركز، متهمًا إياه بإتلاف سيارته، إلا أنه لم يمضِ وقت طويل حتى قدم مدير المركز بدوره شكوى ضد المخرج، متهمًا إياه بالتعدي عليه بالضرب، حيث ذكر أن سامي قد وجه له ضربة قوية بقدمه على بطنه ولكمة في وجهه، ما أسفر عن إصابة أسفل عينه.
التحقيقات والمحاكمة
قامت النيابة المصرية بدورها في التحقيقات، إذ استدعت المخرج محمد سامي للاستماع إلى أقواله في الواقعة، وقررت بعد التحقيقات إحالة القضية إلى المحاكمة الجنائية.
