قررت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، اليوم الأربعاء، تأجيل النطق بالحكم في قضية الفنانة منى فاروق بتهمة التلفظ بألفاظ خارجة والخروج على قيم المجتمع، إلى جلسة 29 يناير 2025.
أحال المستشار أحمد السعيد، المحامي العام لنيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، الفنانة منى فاروق للمحاكمة الجنائية، وذلك في أعقابِ اتهامها ببث مقطع مرئي على موقع "تيك توك".
وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 11350 لسنة 2024، أن المتهمة، في أكتوبر 2024، قامت ببث مباشر على حسابها الشخصي على موقع "تيك توك" من منطقة السيدة زينب بمحافظة القاهرة، حيث تطرقت إلى تفاصيل حياتها الشخصية، مستخدمة ألفاظًا وعبارات خارجة، وتلميحات غير أخلاقية تتعلق بقضية سابقة تعود لعام 2019.
وأكد أمر الإحالة أن تلك الفيديوهات أثارت استياء العديد من المشاهدين، وأسهمت في تأجيج مشاعرهم بشكل سلبي.
أضاف أمر الإحالة أن الفيديوهات التي نشرتها الفنانة منى فاروق على منصات مثل "يوتيوب" و"فيسبوك" تسببت في تأثيرات سلبية على المجتمع، وزادت من استياء الجمهور.
وأشار إلى أن هذه الأفعال تتعارض مع قيم الأسرة المصرية، وتساهم في نشر ثقافة مرفوضة.
كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أن منى فاروق بثت المقطع عبر حسابها الخاص على "تيك توك"، متضمنًا عبارات تتنافى مع القيم الأسرية للمجتمع المصري، ما استدعى إحالتها للمحاكمة الجنائية.
طبقًا للمادة الرابعة من قانون رقم 146 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المحاكم الاقتصادية، تختص المحاكم الاقتصادية بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وهو ما جعل المحاكمة تتم في المحكمة الاقتصادية.