لا تزال قضية الخلاف الذي نشب بين الفنانة هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق محمد وزيري متواصلة بعد أن كشف الأخير أنه سيرفع دعوى قضائية غايتها إثبات زواجه من الأولى، وقام بنشر ورقة يؤكد أنه سيكمل لإثبات أنهما كانا متزوجين سرا، على الرغم من نفيه في وقت سابق وجود علاقة عاطفية بينهما، زاعما أنه لم يعمل يوما كمدير أعمال خاص لوهبي.
وفي هذا السياق، فقد أكد مصدر قانوني لـ"فوشيا" أنه لا قيمة قانونية للإشهار سوى اختلاق رأي عام مساند وليس وسيلة إثبات شرعية لأن هناك أصولا فقهية وعرفية وشرعية للزواج بالأقطار الإسلامية عامة ونشر تلك الوثيقة دليل وهن على إفلاس وتأتي تجنيا وافتراء.
وأضاف المصدر: "كان الأجدر بمحمد وزيري أن يبرز الورقة الرسمية التي تظهر الزواج الذي حصل برضى الطرفين ووجود شهود على ذلك من دون التهويل بورقة لا تؤثر على مجريات الأمور".
واعتبر البعض أن الهدف من التلويح بخبر الارتباط لهو محاولة لأخذ الأمور إلى مسار آخر يبعده عن التهمة التي رفعتها ضده هيفاء وهبي واتهمته خلالها باستغلال التوكيل الذي أسند له واستطاع من خلاله سرقة حوالي 4 ملايين دولار أو ما يعادل 63 مليون جينة كأموال مستحقة للفنانة اللبنانية من منتجين، ومنظمي حفلات.
وتساءل كثيرون عن سبب هذه الدعاوى القضائية اليوم، وعلقوا: هل يعقل أن خلافا كبيرًا وقع بين الطرفين مع محاولات كل جهة لأخذ الأمور إلى صالحها واستمالة الرأي العام؟
وأوضحت مصادر لـ"فوشيا" أن أساس رفع الدعاوى القضائية من قبل هيفاء وهبي، سببه الأساسي هو اكتشافها لحجم السرقة التي تحدثت عنها سابقا من قبل مدير أعمالها السابق محمد الوزيري، مشيرًا إلى أنه كيف يمكن لها أن تتغاضى عن حجم ذلك المبلغ الذي هو من حقها ولا يحق لأي شخص أخذه منها من دون وجه خاصة وأن وزيري كان قد نفى سابقًا أنه لم يعمل كمدير أعمالها الخاصة.
يذكر أن هيفاء وهبي نشرت تغريدة اليوم الإثنين قالت فيها:"ادعاء اثبات زواج المدعى عليه م.و هو كلام عار عن الصحة وسأتخذ بعد انتهاء الإجازة القضائية، الإجراءات القانونية ضد من قام بهذا التشهير وسوف ننتظر نتيجة التحقيق وما أسفر عنه حكم القضاء في ذلك شكرا!".
