أعلنت السلطات التركية، الأربعاء، حظر الوصول إلى منصة الرسائل الفورية "ديسكورد"؛ تماشيا مع قرار محكمة تركية، وسط التزام الشركة الصمت حتى الآن.
ووفقا للمواقع المحلية، فرضت السلطات التركية قيودًا على الوصول إلى Discord في وقت مبكر من الأربعاء، في أعقاب المناقشات الجارية حول دور المنصة في التنمر عبر الإنترنت والابتزاز الذي يشمل القُصَّر.
قالت السلطات التركية إنها حظرت الوصول إلى منصة الرسائل الفورية "ديسكورد" بعد أن رفضت مشاركة المعلومات التي طلبتها أنقرة، ونشرت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات القرار على موقعها على الإنترنت.
وقال وزير العدل التركي يلماز تونج، إن محكمة في أنقرة قررت حجب الوصول إلى ديسكورد من تركيا؛ بسبب وجود شكوك كافية في ارتكاب جرائم "الاعتداء الجنسي على الأطفال والفحش" من بعض مستخدمي المنصة.
تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تكافح فيه تركيا المخاوف المتزايدة بشأن سلامة منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد ظهور تقارير تشير إلى أن مجموعات معينة على Discord كانت تستهدف الأطفال للتحرش والابتزاز والتنمر عبر الإنترنت.
وزُعم أن بعض المجموعات استخدمت علامة "901" في أسماء المستخدمين الخاصة بهم لتحديد هويتهم؛ مما أثار مخاوف بين المسؤولين والآباء على حد سواء.
أيضا يأتي الحظر بعد الغضب العام في تركيا الناجم عن مقتل امرأتين على يد رجل يبلغ من العمر 19 عامًا في إسطنبول هذا الشهر، إذ أظهر المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي مستخدمي "ديسكورد" يشيدون بالقتل لاحقًا.
وقال وزير النقل والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو إن طبيعة منصة "ديسكورد" تجعل من الصعب على السلطات مراقبة والتدخل عندما يتم مشاركة محتوى غير قانوني أو إجرامي.
وأضاف أوغلو، للصحفيين في البرلمان: لا يستطيع أفراد الأمن الاطلاع على المحتوى. لا يمكننا التدخل إلا عندما يشتكي المستخدمون إلينا بشأن المحتوى المشترك هناك.
وتابع أنه "نظرًا لأن Discord يرفض مشاركة معلوماته الخاصة، بما في ذلك عناوين IP والمحتوى، مع وحدات الأمن الخاصة بنا، فقد اضطررنا إلى حظر الوصول".
يعكس الجدل حول "ديسكورد" حالة مماثلة في وقت سابق من هذا العام، عندما منعت السلطات التركية الوصول إلى Roblox، وهي منصة ألعاب يستخدمها الأطفال والمراهقون على نطاق واسع، بعد ظهور مزاعم مماثلة حول إساءة معاملة الأطفال والاستمالة.
وتأتي التطورات في تركيا في أعقاب الأخبار التي تفيد بأن روسيا حظرت "ديسكورد" رسميًا هذا الأسبوع، تحت مسمى "انتهاكات للمتطلبات القانونية"، وفقا لموقع turkiyetoday.