في واقعة غريبة أثارت دهشة الرأي العام، أقدم زوجان نمساويان على الزواج والطلاق 12 مرة على مدار 43 عامًا؛ بهدف استغلال ثغرة قانونية للحصول على مبلغ 326 ألف يورو (نحو 270,400 جنيه إسترليني) من نظام التقاعد النمساوي.
وكان هذا الزواج "النموذجي"، وفق ما نشرته وسائل إعلام محلية، بمثابة غطاء لعملية احتيال مدروسة بعناية، كشفها المحققون أخيرًا.
استغلال ثغرة نظام معاشات الأرامل
بدأت القصة في عام 1981 عندما بدأت الزوجة، التي تبلغ من العمر الآن 73 عامًا، في تلقي معاش الأرامل عقب وفاة زوجها الأول. وفي عام 1982، تزوجت بزوجها الحالي، الأصغر منها بعدة سنوات، إلا أن زواجهما شهد سلسلة زيجات وانفصالات بدءًا من عام 1988، فقد ادّعيا أن "انهيارًا لا يمكن إصلاحه" كان سبب الطلاق.
وعلى الرغم من دعاوى الطلاق المتكررة، اكتشف المحققون أن الزوجين لم ينفصلا أبدًا في الواقع، بل عاشا معًا في منزل واحد طوال هذه الفترة، وواصلا حياتهما الزوجية بشكل طبيعي، بما في ذلك تناول الطعام والنوم معًا.
دورة زواج وطلاق لجني المكاسب
استمرت الزوجة في تلقي معاش الأرامل في كل مرة كانت تطلق فيها زوجها، فقد حصلت على مبلغ 27 ألف يورو (22400 جنيه إسترليني) كتعويض عن انقطاع المعاش بسبب الزواج الجديد. وتكررت هذه الدورة 11 مرة، ما أدى إلى جمعهما 326 ألف يورو على مدار العقود الأربعة الماضية.
الجيران وصفوا العلاقة بـ"النموذجية"
أثار هذا السلوك تساؤلات الجيران والأقارب، الذين وصفوا علاقة الزوجين بأنها "زواج مثالي". لم يكن أحد يشك بوجود دافع مالي وراء هذه الزيجات المتكررة، وظلت العلاقة تُظهر تماسكًا ظاهريًا، بينما كان الزوجان يستغلان النظام بشكل ممنهج.
كشف الاحتيال والتحقيقات الجارية
انتهت عملية الاحتيال عندما رفض صندوق التقاعد النمساوي الاستمرار في دفع التعويضات. وحاول الزوجان رفع دعوى قضائية ضد الصندوق، إلا أن المحكمة العليا في النمسا رفضت القضية في مارس 2024، مؤكدة أن الزوجين استغلا الثغرة القانونية بطريقة غير مشروعة.
وفتحت السلطات تحقيقًا رسميًا بتهمة الاحتيال الجسيم، ومن المتوقع أن يخضع الزوجان للمحاكمة قريبًا. وعلى الرغم من الكشف عن الاحتيال، لا يزال الزوجان متزوجين، إذ لم يتم الاعتراف بطلاقهما الثاني عشر.
