فقدت شركة كادبوري البريطانية الشهيرة امتيازها الملكي للمرة الأولى منذ 170 عامًا.
ويعود أول امتياز ملكي حصلت عليه الشركة إلى عام 1854 عندما منحته الملكة فيكتوريا للشركة تقديراً لجودة منتجاتها من الشوكولاتة والكاكاو، إلا أن هذا الامتياز لم يتم تجديده في عهد الملك تشارلز الثالث.
أعربت شركة موندليز إنترناشيونال، المالك الأمريكي لكادبوري، عن خيبة أملها إزاء قرار تجريدها من الامتياز الملكي، معتبرةً الخطوة ختاماً لعلاقة تاريخية طويلة بين الشركة والعائلة المالكة البريطانية.
وجاء في بيان للشركة بثته هيئة الإذاعة البريطانية: بينما نشعر بخيبة أمل لكوننا من بين مئات الشركات والعلامات التجارية الأخرى التي لم تحصل على ضمان جديد، فإننا فخورون بتاريخنا الطويل مع الأسرة المالكة، ونحترم القرار تماماً.
وأشار خبراء إلى أن خسارة الامتياز الملكي قد تؤثر في العلامة التجارية للشركة، خاصة أنها ستضطر إلى إزالة شعار النبالة الملكي من جميع عبواتها، مما قد يرفع التكاليف، ويؤثر في صورة الشركة كرمز للجودة في الأسواق.
منح الملك تشارلز الثالث امتيازات ملكية جديدة لـ 386 شركة كانت تحمل الامتياز سابقاً من الملكة إليزابيث الثانية، بما في ذلك علامات تجارية كبرى مثل جون لويس، هاينز، نستله، وشركات أخرى مثل Moet & Chandon وWeetabix.
بينما فقدت شركات مثل Mondelez ويونيليفر امتيازاتها، نتيجة لمراجعات دقيقة تشمل أنشطتها العالمية وسياستها التجارية.
أثارت جماعات حقوقية، مثل حملة B4Ukraine، دعوات لسحب الامتيازات من الشركات التي تواصل العمل في روسيا، مشيرةً إلى أن مونديليز ويونيليفر، من بين آخرين، لم توقف أنشطتها التجارية في البلاد، على الرغم من الغزو الروسي لأوكرانيا. وقد أضافت هذه الضغوط بُعداً سياسياً واقتصادياً لقرار الملك تشارلز الثالث.
تأتي هذه الخطوة في عام الاحتفال بالذكرى المئوية الثانية لتأسيس كادبوري، التي بدأت كشركة صغيرة يديرها مؤسسها جون كادبوري في برمنغهام عام 1824. وازدهرت الشركة على يد أبنائه، إذ أسسوا مصنع بورنفيل الذي تحول إلى أكبر مصنع للكاكاو في العالم.
وفي عام 2010، أثارت عملية استحواذ شركة كرافت الأمريكية على كادبوري جدلاً واسعاً في المملكة المتحدة؛ بسبب القلق من فقدان الهوية البريطانية للشركة. ومنذ عام 2012، أصبحت كادبوري جزءاً من قسم مونديليز التابع لشركة كرافت.
وصف البروفيسور ديفيد بيلي من كلية إدارة الأعمال في برمنغهام الامتياز الملكي بأنه بمثابة "ختم الموافقة" الذي يساهم في تعزيز مكانة الشركات في السوق. وأوضح أن الشركات البريطانية استفادت على مر العقود من الامتيازات الملكية التي عززت قدرتها التنافسية، وزادت قيمتها الاقتصادية.