أعلنت الصين في خطوة جديدة، يوم السبت، عن إجراء لتسهيل عملية تسجيل الزواج للأزواج الجدد، وذلك في إطار سعي الحكومة للحد من التكاليف المالية المرتفعة التي يعاني منها الأزواج، وتعزيز معدل المواليد في البلاد.
وفقًا لما ذكرته قناة "سي سي تي في" الحكومية، سيُسمح للأزواج الجدد بتسجيل زواجهم في أي مكان في الصين، خلافًا للنظام السابق الذي كان يتطلب من الزوجين تسجيل زواجهما في دائرة النفوس التابعة للمنطقة التي ينتمي إليها أحدهما.
وتُعتبر هذه الخطوة جزءًا من الجهود الحكومية لتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل، بناءً على نجاح بعض المشاريع التجريبية التي تم تنفيذها في بعض المناطق.
إضافة إلى تسهيل إجراءات الزواج، كانت الحكومة الصينية قد اتخذت مجموعة من التدابير السابقة لدعم الأزواج الجدد، مثل توفير حوافز مالية لمن يتزوجون أو ينجبون أطفالًا، وكذلك التعهد ببناء المزيد من مرافق رعاية الأطفال. لكن بالرغم من هذه التدابير، إلا أن البلاد تشهد تراجعًا مستمرًا في عدد الزيجات.
في العام الماضي، انخفض عدد الزيجات في الصين بنسبة 20.5%، وهو ما يعكس تأثير الأزمة السكانية في البلاد.
وقد كانت 2024 هي السنة الثالثة على التوالي التي تشهد تراجعًا في عدد السكان، وهو ما يترتب عليه تبعات كبيرة على النمو الاقتصادي وتمويل المعاشات التقاعدية. هذا التراجع في معدل المواليد يعتبر أحد أكبر التحديات التي تواجهها الصين في الوقت الحالي.
من جهة أخرى، تعهدت وزارة الشؤون المدنية في الصين بمحاربة العادات التي تؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على الأزواج، مثل المهور المبالغ فيها وتكاليف حفلات الزفاف الفاخرة.
وهذه العادات التي تتسم بارتفاع التكاليف أصبحت تُشكل ضغطًا كبيرًا على الأسر الصينية، خصوصًا في ظل تزايد التفاوت الاجتماعي.
أحد الأسباب الرئيسة التي تجعل العديد من الشباب الصينيين يترددون في الزواج أو إنجاب الأطفال هو الضغوط المالية.
وفي الكثير من الحالات، يُعتبر شراء شقة شرطًا أساسيًا للزواج، وهو ما يمثل عبئًا ماليًا ثقيلًا على الشباب في ظل ارتفاع الأسعار.
بالإضافة إلى ذلك، تُعتبر تكاليف التعليم، مثل رسوم الحضانة والدروس الخصوصية، من العوامل التي تثني الكثير من الأسر عن إنجاب الأطفال بسبب العبء المالي الكبير الذي تترتب عليه هذه المصاريف.
في ظل هذه التحديات، تواصل الحكومة الصينية اتخاذ خطوات متنوعة لتحفيز الشباب على الزواج وإنجاب الأطفال، مثل تحسين الظروف المالية للعائلات وتخفيف الأعباء الاجتماعية.
ومع ذلك، يبقى السؤال حول مدى نجاح هذه السياسات في مواجهة المشكلة السكانية القائمة التي تُهدد النمو الاقتصادي على المدى الطويل.