تقدّمت شركة "بايتدانس" الصينية المالكة لتطبيق تيك توك بشكوى ضد الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن القانون الذي ينذر بحظر التطبيق في البلاد العام المقبل "ينتهك الدستور".
وفي نهاية أبريل/نيسان الماضي، وافق الكونغرس الأمريكي على مشروع قانون يطالب ببيع تيك توك في الولايات المتحدة خلال فترة زمنية معينة؛ ما أثار اعتراض الشركة والتطبيق.
وتوصف الشكوى التي قُدِّمَت إلى محكمة فيدرالية في واشنطن بأن القانون يعتبر "غير دستوري"، وينتهك حقوق الحرية وحرية التعبير التي كفلها الدستور الأمريكي.
ومن المتوقع أن تستمر المعركة القانونية حول هذه القضية، ويمكن أن تصل إلى المحكمة العليا في الولايات المتحدة.
واُعْتُمِد القانون الذي يطالب ببيع تيك توك في الولايات المتحدة بموافقة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، ووقّعه الرئيس جو بايدن.
ويقدم التطبيق منصة لمشاركة مقاطع الفيديو، ويحظى بشعبية كبيرة خصوصاً بين الشباب، فيما يواجه اتهامات بأنه يهدد أمن البيانات، ويسمح للحكومة الصينية بالتجسس على المستخدمين في الولايات المتحدة.
البيع أو الحظر
وأقر مجلس النواب الأمريكي، في أبريل/نيسان الماضي، تشريعًا يهدد بحظر تطبيق تيك توك في البلاد إذا لم يقم مالك المنصة الصينية ببيع حصته خلال عام واحد.
وجاءت نتيجة التصويت بأغلبية ساحقة، حيث صوت 360 عضوًا لصالح التشريع، بينما صوت 58 عضوًا ضده.
وبعد الموافقة على القانون، ستواجه شركة تيك توك مهلة لبيع حصتها خلال عام، ومن المحتمل أن تلجأ إلى المحاكم للطعن في القرار.
وفي رد فعل فوري، اعتبرت تيك توك، في بيان، أن حظرها في الولايات المتحدة "سيكون انتهاكًا لحرية التعبير" لـ 170 مليون أمريكي، مشيرة إلى أن ذلك سيؤدي إلى إغلاق ملايين الشركات وفقدان مساهمتها في الاقتصاد الأمريكي الذي يبلغ 24 مليار دولار سنويًا.
أخبار ذات صلة
