تسعى مقاطعة كيبيك الكندية إلى تعزيز حقوق المرضى الذين يعانون الأمراض التنكسية العصبية مثل مرض الزهايمر، من خلال السماح لهم بتقديم طلبات للحصول على المساعدة الطبية في الموت، ما يمنحهم السيطرة على مصيرهم، هذه الخطوة تمثل تطورًا مهمًّا في قوانين القتل الرحيم في كندا ومختلف أنحاء العالم، ما يوفر إطارًا أفضل للمرضى لممارسة حقهم في اتخاذ القرارات قبل فقدان القدرة على ذلك.
وفق موقع "hespress" فقد تمت الموافقة على القتل الرحيم في كيبيك منذ عام 2015، ولكن المقاطعة الآن تعد واحدة من القلائل على مستوى العالم التي تقدم خيارات إضافية بموجب هذا القانون، وهذه الدول تشمل هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ وكولومبيا، ما يشير إلى زيادة الخيارات المتاحة للمرضى الذين يعانون حالات مستعصية.
تشكل ساندرا ديمونتيني، المصابة بمرض الزهايمر في مرحلته المتقدمة، مثالًا على الأشخاص الذين انتفعوا من هذا القانون، تعكس تجربتها مدى أهمية هذا الخيار للمرضى الذين يعانون الأمراض التنكسية، خاصة بعد أن واجهت صعوبة شديدة في التحكم في حياتها.
تضع السلطات في كيبيك شروطًا صارمة لتقديم طلب القتل الرحيم وفق موقع ، إذ تُقيَّم حالة المرضى من قبل الأطباء لتحديد ما إذا كانوا يعانون ظروفًا نفسية مستمرة.
إذ يجب على المرضى تحديد الأعراض التي تجعل حياتهم غير قابلة للتحمل، مثل فقدان القدرة على التعرف على أفراد عائلتهم أو فقدان السيطرة على الوظائف الحيوية.
على الرغم من التأييد القوي لقتل الرحيم في كيبيك، هناك تحفظات تتعلق بالموافقة وطلبات القتل الرحيم، يشير الدكتور دافيد لوسييه، عضو لجنة الرعاية الخاصة بنهاية الحياة، إلى أن تنفيذ إجراءات القتل الرحيم يجب أن يتم بحذر، خاصة إذا كان هناك أي نوع من عدم الموافقة من المريض.
يحذر الدكتور كلود ريفار، الخبير في تنفيذ القتل الرحيم، من أن هذا الإجراء قد يشبه "إعدامًا" للمرضى في نظر أهلهم، ما يثير تحديات جديدة في سياق تقديم الرعاية الصحية.
يتوقع بعض المتخصصين، مثل الدكتور لوران بوافير، أن تتزايد الطلبات المتعلقة بالقتل الرحيم، مؤكدًا دعمه لهذه الخطوة التي تستجيب لرغبات المرضى الذين يواجهون حياة غير كريمة بسبب المرض.
تعد التشريعات الجديدة في كيبيك مؤشرًا على التقدم في مجال حقوق المرضى الذين يعانون الأمراض التنكسية، ما يمنحهم الفرصة للاختيار والتصرف بشكل نشط في نهاية حياتهم، ومع ذلك تظل القضية متعلقة بالمسؤوليات الطبية والأخلاقية، ما يجعل القتل الرحيم موضوعًا حساسًا يحتاج إلى مزيد من النقاش والتفكير في حقوق الأفراد ومصالح أسرهم.