وافق مجلس إدارة هيئة الأفلام السعودية على قرار تخفيض المقابل المالي لتراخيص هيئة الأفلام، التي تشمل المقابل المالي لتراخيص مزاولة نشاط تشغيل دور السينما الدائمة والمؤقتة.
كما وافق مجلس الهيئة على تراخيص دور السينما للاحتياج المتخصص وتراخيص تشغيل دور السينما الدائمة والمؤقتة.
وقرر المجلس نقل اختصاص ترخيص تشغيل استوديوهات الإنتاج، وترخيص إنتاج المحتوى المرئي والمسموع، وترخيص استرداد وتوزيع الأفلام السينمائية، وترخيص عدم الممانعة للتصوير السينمائي إلى هيئة الأفلام، والبدء في استقبال طلبات التراخيص من خلال منصة أبدع الثقافية.
ويأتي تفعيل خصومات المقابل المالي لإيرادات ورسوم تذاكر السينما، لتحفيز القطاع الخاص على تخفيض أسعار التذاكر، وتقديم العروض الترويجية الجاذبة للجمهور، حسب قرار مجلس إدارة الهيئة، وذلك للمساهمة في التوسع وفتح عدد شاشات أكبر للسينما، وعروض أوسع للأفلام السعودية في شباك التذاكر المحلي.
أخبار ذات صلة
وقال وزير الثقافة السعودي، رئيس مجلس إدارة هيئة الأفلام، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، في تغريدة عبر حسابه في منصة "إكس"، إن القرارات خطوة مهمة لتعزيز سلسلة القيمة في القطاع السينمائي، لزيادة الإقبال على شباك التذاكر ورفع حصة الأفلام السعودية فيه، والذي يسهم بدوره في تعزيز النشاط الاقتصادي في هذا المجال.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام، المهندس عبدالله بن ناصر القحطاني، إن الهيئة تعمل على تحفيز الصناعة السينمائية من خلال تشجيع شركات القطاع الخاص المشغلة لدور السينما في السعودية على تقديم خصومات وعروض ترويجية لجمهور السينما.
وأضاف القحطاني أن القرارات تأتي بهدف تعزيز ثقافة الأفلام في المملكة، كما تعمل بشكل مكثف على تعزيز حضور الفيلم السعودي عبر تحفيز عرض الأفلام السعودية في دور السينما المختلفة.
وتواصل هيئة الأفلام تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية لصناعة السينما بنمو شباك التذاكر في السعودية، ونسب الإسهامات الاقتصادية للشركات في القطاع ودعم التنوع الثقافي والإبداعي في السينما.
كما تسعى إلى تطوير بيئة تنافسية تشجع على الاستثمار في قطاع السينما وتحسين تجربة المشاهدة للجمهور؛ ما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز رائد في صناعة السينما على مستوى المنطقة.
وتتولى هيئة الأفلام السعودية منذ تأسيسها مسؤولية تطوير قطاع الأفلام في المملكة؛ لتعزيز الحراك السينمائي من خلال تحقيق مستهدفاتها الإستراتيجية، والتي تتضمن تنمية البنية التحتية والإطار التنظيمي، وتشجيع التمويل والاستثمار، وضمان وصول القطاع للمواهب المحلية وتحفيز الإنتاج المحلي، وجذب الإنتاج العالمي.
أخبار ذات صلة
