تشهد المملكة العربية السعودية تطورا ملحوظا في صناعة الأزياء، ترجم على الأرض بتنظيم عروض في أماكن متفرقة في المملكة، أبرزها "أسبوع الموضة في الرياض" الذي انطلق في أكتوبر/تشرين الأول 2023، و"أسبوع الموضة في البحر الأحمر" في نسخته الأولى التي أقيمت في مايو/أيار من هذا العام.
كل هذا النشاط والحضور والتميز الذي استقطب أنظار العالم، ما كان ليحدث لولا دعم هيئة الأزياء الحكومية التي نشرت عبر موقعها الإلكتروني شروطًا جديدة حددتها السلطات السعودية لإقامة عروض الأزياء على أراضي المملكة، نطلع على بنودها في ما يلي من سطور.
تشترط هيئة الأزياء على الراغبين بتنظيم عروض في المملكة أن "يراعى في القطع المعروضة الذوق العام، وذلك بأن لا تبين القطع المعروضة أجزاء مكشوفة من أجسام العارضات بشكل مبالغ".
وتتضمن الشروط أيضاً أن "يمنع عرض أي قطع تتضمن صوراً، أو أشكالاً أو علامات أو عبارات تسيء إلى الذوق العام". كما "يمنع عرض صور الشخصيات العامة".
كما حددت الهيئة شرطًا إضافيًا لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وهو الحصول على موافقة من إمارة المنطقة المقدسة.
وتفرض هيئة الأزياء في السعودية على منظمي عروض الأزياء توفير آلية لاستقبال شكاوى ومقترحات زوار العرض.
كما تشترط تزويد الهيئة بتقرير نهائي عن نتائج العرض وعدد الحضور وعدد الفنانين وتفاصيلهم، بالاسم ونبذة عن الفنان وقائمة بالأعمال المشاركة في العرض.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أتاحت وزارة الثقافة السعودية إمكانية الحصول على تصريح إقامة عرض أزياء بشكل إلكتروني.
وتقول هيئة الأزياء إن أحد الشروط التي يتوجب الالتزام بها، هو أن يكون الهدف الرئيس من إقامة عرض الأزياء إبراز أهمية قطاع الأزياء في المملكة.
يذكر أن "أسبوع الموضة في البحر الأحمر" في نسخته الأولى، شهد عرضاً لملابس السباحة في حدث غير مسبوق هو الأول من نوعه في المملكة.
وفي السياق، يعود أسبوع الموضة في الرياض الذي أُدْرِج ضمن تقويم فعاليات المنظومة الثقافية لعام 2024 مجددًا، ويعقد من 17 إلى 21 أكتوبر/تشرين الأول، لتقدم أهم العلامات التجارية ابتكاراتها، وتطلق أزياءها المحتشمة إلى العالمية.