اتهامات متعددة للبلوجر هدير عبد الرازق.. والمحاكمة في هذا الموعد

في تطور جديد في القضية المثيرة للجدل، وجهت النيابة العامة للبلوجر هدير عبد الرازق 5 اتهامات رسمية في القضية رقم 8032 لسنة 2024 جنح الشؤون الاقتصادية، بعد تحقيقات شملت محتوى منشورًا على حساباتها الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي. وقد تقرر تحديد 30 نوفمبر / تشرين الثاني 2024 كموعد لأول جلسات محاكمتها.

الاتهامات الموجهة إلى هدير عبد الرازق جاءت على النحو الآتي

أولًا: نشر صور ومقاطع خادشة للحياء العام عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل: فيس بوك، إنستغرام، يوتيوب، وتيك توك. حيث اتهمت النيابة البلوغر بنشر محتوى يهدف إلى الإغراء، ويخدش الحياء العام في محاولة لاستمالة الأنظار إليها.

ثانيًا: ارتكاب فعل علني فاضح يتضمن إغراء بمفاتنها، من خلال صور وفيديوهات نشرتها على حساباتها، كما ورد في التحقيقات، حيث ظهرت وهي تستخدم عبارات وتلميحات جنسية قد تعد غير لائقة، وتتنافى مع القيم الاجتماعية.

ثالثًا: دعوة صريحة لممارسة الفجور عبر منصاتها الاجتماعية، حيث وُجهت لها تهمة نشر محتوى يستفز الأنظار، ويوجه رسالة مشوهة عن السلوكيات الأخلاقية، كما بيّنته التحقيقات.

رابعًا: الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري، حيث أظهرت محتوى يتعارض مع التقاليد والعادات المجتمعية، ونشرت صورًا وفيديوهات تتضمن إشارات جنسية وتلميحات تخدش الحياء العام، وهو ما اعتُبر تعديًا صارخًا على تلك القيم.

خامسًا: إنشاء واستخدام حسابات على منصات فيس بوك، إنستغرام، يوتيوب، وتيك توك بغرض تسهيل ارتكاب الجرائم السابقة، وهو ما اعتبرته النيابة العامة دليلاً على استغلال هذه الحسابات لنشر محتوى محرض على السلوكيات الفاضحة.

 التحقيقات تسلط الضوء على الانتهاكات

بحسب الأوراق المقدمة للمحكمة، فقد تم التأكد من صحة الاتهامات بناءً على التحقيقات والفحص الدقيق لمحتوى الفيديوهات والصور التي قامت البلوغر بنشرها. وقد أظهرت التحقيقات أن هذه المحتويات تتجاوز الحدود المقررة للأخلاق العامة، مما دفع النيابة العامة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

محاكمة تنتظر هدير

من المنتظر أن تعقد محكمة جنح الاقتصادية جلساتها، في 30 نوفمبر، للنظر في التهم الموجهة إلى هدير عبد الرازق، في جلسة قد تترقبها الأوساط الإعلامية والقانونية على حد سواء.