أثار حادث وفاة الملحن المصري محمد رحيم داخل شقته بمنطقة الهرم حالة من الجدل والشكوك في الأيام الماضية، حيث تساءل الكثيرون عن الأسباب الحقيقية لوفاته، خاصةً بعد وجود بعض الإصابات على جسده.
ومع ذلك، حسم تقرير الطب الشرعي والتحريات الأمنية هذه التساؤلات، مؤكدًا أن الوفاة طبيعية، ولا توجد شبهة جنائية.
تفاصيل الحادث.. العثور على جثة رحيم في شقته
بدأت التحقيقات بعد أن عثر السائق الخاص بالملحن وحارس العقار على جثته داخل شقته، إذ فشلا في التواصل معه عبر الهاتف، ما دفعهما إلى كسر باب الشقة ليجدا جثمانه ملقى على الأرض.
وعلى الفور، تم إبلاغ السلطات التي انتقلت إلى مكان الحادث للوقوف على الملابسات.
التحقيقات تكشف التفاصيل: وفاة طبيعية بعد معاناة صحية
أوضحت التحريات أن محمد رحيم كان يعاني أزمة صحية خلال الفترة الأخيرة، حيث كان يتردد على المستشفى، ويعالج من بعض الأمراض.
وأكد تقرير الطب الشرعي ومفتش الصحة أن الإصابات التي ظهرت على جسده ليست ناتجة عن اعتداء أو شبهة جنائية، بل هي نتيجة لمشاكل صحية سابقة مر بها الملحن الراحل.
زوجة محمد رحيم تكشف "كنت في عرض للسيرك حين تلقيت الخبر"
في إطار التحقيقات، استدعت النيابة العامة زوجة الملحن الراحل، أنوسة كوتة، مدربة الأسود، للاستماع إلى شهادتها.
وكشفت أن زوجها كان يعاني بعض المشكلات الصحية، وأوضحت أنها كانت في عرض للسيرك في السويس وقت وقوع الحادث، قبل أن تتلقى خبر وفاته عبر السائق الذي اتصل بها فور اكتشافه الجثة.
النيابة تستجوب الشهود وتؤكد خلو الحادث من الشبهات الجنائية
استمعت النيابة إلى أقوال السائق وحارس العقار حول تفاصيل اكتشاف الجثة، وأكدوا أن الشقة لم تتعرض لأي آثار عنف أو كسر، وأن جميع منافذ الشقة كانت سليمة.
كما تبين من كاميرات المراقبة أن لا تحركات مريبة أو مشبوهة حدثت حول الشقة قبل وفاة رحيم.
التحقيقات تؤكد: وفاة طبيعية نتيجة أزمة صحية سابقة
في النهاية، أكد الطب الشرعي أن وفاة محمد رحيم كانت طبيعية، وأوضح أن الإصابات التي أثارت الشكوك لدى شقيقه كانت ناتجة عن تدهور حالته الصحية، حيث كان قد نُقِل إلى غرفة الرعاية المركزة في المستشفى خلال الأشهر الأخيرة.
وبذلك، تم إغلاق ملف الجدل حول الحادث بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية.
عقب التحقيقات الدقيقة والمعاينة من قبل الطب الشرعي، تأكدت السلطات من أن وفاة الملحن محمد رحيم كانت بسبب أزمة صحية طويلة الأمد، وليست نتيجة اعتداء خارجي، مما أسهم في إغلاق باب الشكوك حول وجود شبهة جنائية.
