أسدل الستار اليوم على قضية المغني الشعبي سعد الصغير، بعدما أنهى مدة عقوبته في السجن، إثر إدانته بحيازة مواد مخدرة داخل مطار القاهرة الدولي. وجاء ذلك بعد قرار محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة بالعباسية، الذي خفف الحكم الصادر ضده من ثلاث سنوات إلى ستة أشهر، مكتفية بالمدة التي قضاها خلف القضبان.
أصدرت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، حكمها النهائي بقبول الاستئناف المقدم من محامي سعد الصغير، وتخفيف العقوبة من السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات إلى ستة أشهر فقط. وبهذا القرار، انتهت اليوم مدة العقوبة المقررة عليه، ليستعيد المطرب الشعبي حريته بعد فترة احتجاز بدأت في 10 سبتمبر 2024.
تعود بداية قضية سعد الصغير إلى يوم 10 سبتمبر 2024، عندما ألقت سلطات الجمارك في مطار القاهرة الدولي القبض على سعد الصغير، فور وصوله من الخارج بعد إحيائه حفلاً غنائياً. وخلال إجراءات التفتيش، عُثر بحوزته على تسع عبوات تحتوي على مادة الماريجوانا المخدرة داخل سجائر إلكترونية، ما دفع السلطات إلى إحالته للنيابة العامة، التي قررت حبسه وإحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة حيازة مواد مخدرة بغرض التعاطي.
وخلال جلسات المحاكمة، دفع فريق الدفاع عن سعد الصغير بعدم علمه بالمادة المخدرة التي ضُبطت في حقائبه، مؤكداً انتفاء أركان جريمة التعاطي. كما أشار محاميه، طارق جميل سعيد، إلى أن تقرير الطب الشرعي أثبت أن سعد الصغير كان يتناول عقار الترامادول بوصفة طبية لعلاج إصابة في العمود الفقري وساقه، وهو ما تم استخدامه في طلب تخفيف العقوبة.
ويوم 25 نوفمبر 2024، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات على سعد الصغير، قبل أن يتقدم محاميه باستئناف أمام محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة. وبعد النظر في الاستئناف، قررت المحكمة في حكمها النهائي الاكتفاء بمدة ستة أشهر قضاها المتهم في الحبس، ليتم الإفراج عنه اليوم رسمياً.