قضت محكمة الاستئناف الكويتية، الأحد، بإلغاء الحكم الصادر بحبس الإعلامية المعروفة حليمة بولند، عامين مع الشغل والنفاذ، وغرامة ألفي دينار، واكتفت المحكمة بالامتناع عن النطق بعقابها.
وسبق أن أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكما بحبس بولند بتهمتي التحريض على الفسق والفجور وإساءة استخدام هاتف؛ بسبب صور ومقاطع فيديو، بحسب ما نشرت صحيفة السياسة الكويتية.
ووجهت محكمة الجنايات اتهاماتها إلى الإعلامية الكويتية بعدما قدم المدعي شكوى ضدها مدعيًا أنها حرضته على الفسق والفجور عبر صورها وعبر فيديوهات خاصة بها، في حين ادعت المتهمة ضد المجني عليه بأنه أساء إليها بالسب، فقدمت شكوى ضده بتهمة السب وإساءة استخدام الهاتف.
وقالت مريم البحر، محامية حليمة بولند، في تصريحات لوسائل إعلام عربية، إن حكم البراءة للإعلامية الكويتية صدر اليوم بعدم النطق بالحكم، وأكدت المحكمة براءتها بعد تنازل الطرفين عن الشكاوى بينهما، وحكمت بخروج بولند من الحبس.
أقام شخص يدعى محمد البلوشي دعوى فسق وفجور ضد الإعلامية والفنانة الكويتية حليمة بولند، وردت الأخيرة بشكوى ضده بتهمة السب وإساءة استخدام الهاتف، وجرت بينهما مساومات بمبلغ مليون ونصف المليون دولار، حتى صدر حكم ضدهما.
وقضت محكمة الجنايات الكويتية بحبس بولند عامين، والشخص الذي رفع القضية ضدها عامين أيضا، وألقي القبض على الإعلامية مطلع مايو الماضي، وكذلك الطرف الآخر، وحبسهما تنفيذاً للحكم الصادر ضدهما.
ثم قرر الطرفان التنازل عن القضايا ضد بعضهما، لكن محكمة الجنايات رفضت إخلاء سبيليهما، وحجزت القضية ليوم الأحد 9 يونيو.
وقالت محامية بولند، في وقت سابق، إن موكلتها كانت على علاقة وثيقة بالرجل الذي ادعى عليها في القضية، وكانا في طريقهما للارتباط رسميًّا عبر الزواج، قبل أن يفاجئها بتغيير كبير في موقفه الذي انتهى عند القضاء، الذي حكم بدوره عليهما بالسجن.