حددت محكمة الاستئناف الكويتية، الإثنين، جلسة للنظر في الاستئناف المقدم من الإعلامية حليمة بولند، على الحكم الصادر بحبسها سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة ألفي دينار عن تهمة "التحريض على الفسق والفجور وإساءة استخدام الهاتف".
وكانت المباحث الجنائية في الكويت ألقت القبض على حليمة بداية شهر أيار/مايو الماضي بعد أيام من اختفائها، ووقعت حليمة في كمين أعده رجال الأمن في منطقة العدان، حيث استدرجوها إليه.
وأحيلت حليمة إلى السجن المركزي من أجل تنفيذ الحكم القضائي الصادر بحقها، والذي يقضي بحبسها سنتين مع الشغل والنفاذ، ودفع غرامة مالية تقدر بـ 2000 دينار كويتي.
وأثارت صورة متداولة للإعلامية الكويتية خلف القضبان بعد إلقاء القبض عليها، جدلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها البعض مفبركة، فيما أكد آخرون أنها صحيحة.
ونشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان الصورة المثيرة للجدل لحليمة بولند خلف القضبان عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، وعلقت: إلقاء القبض على الإعلامية حليمة بولند، وإحالتها للسجن المركزي تنفيذا لحكم السجن الصادر بحقها سنتين.. القانون فوق الجميع خاصة بزمن الأمير مشعل الأحمد الصباح الله يطول بعمره.
وتساءلت العيدان في منشورها عن كيفية تصوير حليمة من خلف القضبان وانتشار الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: لكن السؤال من الذي قام بتصويرها أو كيف وصلت الصورة للسوشيال ميديا، أنا اتصدمت أو أن الصورة قديمة.
وتابعت الإعلامية: الله يفك عوقها؛ لأنها بالنهاية أمّ، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض وعند العرض.
