أعلن ورثة الملحن الراحل محمد رحيم عن نيتهم مقاضاة الأشخاص الذين روّجوا لوجود شبه جنائية في وفاته، وهو ما تسبب في تأخير دفن الجثمان.
البيان الذي أصدرته زوجته أنوسة كوتة، جاء ردًّا على ما وصفته بالمزاعم والافتراءات التي تم تداولها، وتوضيحًا للرأي العام بشأن ملابسات الوفاة.
أنوسة كوتة: الافتراءات أضرّت بالعائلة وأخرت دفن الجثمان
أصدرت أنوسة كوتة بيانًا رسميًّا باسم الورثة، أكدت فيه على أن ما تم تداوله من مزاعم حول وجود شبه جنائية في وفاة محمد رحيم، تسبب في تأخير عملية دفنه، ما ألحق أضرارًا نفسية كبيرة بالعائلة.
وأضافت أن بعض الأشخاص الذين نشروا هذه الادعاءات كانوا يسعون وراء الشهرة على حساب حرمة الموت، وهو ما شكل صدمة كبيرة للأهل والأصدقاء، خاصة بعد تحويل الأمر إلى الطب الشرعي.
وفاة طبيعية ولا شبهة جنائية
ورد في البيان أن الورثة يوضحون بأن وفاة محمد رحيم كانت طبيعية تمامًا، ولا توجد أي شبهات جنائية، وفقًا لما ورد في تقرير الطب الشرعي وتحريات المباحث.
وأكد البيان أن التقارير الطبية أثبتت أن الوفاة كانت نتيجة تدهور صحته في الفترة الأخيرة، ولم تكن نتيجة لأي اعتداء أو أسباب أخرى.
الورثة يتخذون إجراءات قانونية ضد مروجي الادعاءات
في خطوة حاسمة، أعلن الورثة عن نيتهم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأشخاص الذين روجوا لهذه الادعاءات.
وأوضح البيان أن الورثة قد كلفوا المستشار نزيه علي مسعود، المحامي المختص، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة ضد من يسيء إلى حرمة الموت، في إطار حماية حقوقهم النفسية والقانونية.
الطب الشرعي يحسم الجدل: الوفاة طبيعية
في النهاية، أكد تقرير الطب الشرعي أن وفاة محمد رحيم كانت نتيجة لمشاكل صحية، إذ كان يعاني أزمة صحية طويلة الأمد استدعت دخوله غرفة الرعاية المركزة في المستشفى خلال الأشهر الأخيرة.
وبذلك، تم إغلاق ملف الشكوك حول الحادث، ليتم التأكيد على أن الوفاة كانت طبيعية، ولا يوجد أي تدخل جنائي في الوفاة.
