شهد الوسط الفني التركي زلزالًا ماليًا بعد إعلان وزارة الخزانة والمالية عن نتائج تحقيقات واسعة كشفت عن تلاعب ضريبي خطير تورط فيه عدد من أشهر الفنانين في البلاد.
وأسفرت هذه التحقيقات عن وضع 8 أسماء بارزة من أصل 150 في قفص الاتهام، بعدما أظهرت التقارير تناقضات كبيرة بين دخلهم الفعلي والإقرارات الضريبية المقدمة، ما أدى إلى خسائر بمليارات الليرات التركية.
تفتيش مالي يكشف المستور
بدأت التحقيقات، وفق ما نشره موقع "Haberler" بعد أن أطلقت وزارة الخزانة والمالية تجربة تدقيق واسعة، شملت مراجعة السجلات المالية والضريبية لعدد من الفنانين والمشاهير.
وأظهرت النتائج تناقضات صارخة بين المبالغ التي أودعت في حساباتهم المصرفية وبين ما أعلنوا عنه رسميًا. وقد نُفِّذ التفتيش باستخدام نظام تحليل المخاطر وتقييمها والبحث (RADAR)، الذي تمكن من تتبع مصادر الدخل بدقة وكشف أي تلاعب أو إخفاء للأرباح.
أسماء بارزة تحت المجهر
من بين الأسماء التي شملها التحقيق، برز 8 نجوم من الصف الأول، ما زاد من صدمة الجمهور وأثار ضجة إعلامية كبيرة. وجاءت القائمة على النحو الآتي:
- خالد إرغينتش (Halit Ergenç)
- سيريناي ساريكايا (Serenay Sarıkaya)
- ميرت ديمير (Mert Demir)
- بيرجوزار كوريل (Bergüzar Korel)
- هاديسة (Hadise)
- جولشين (Gülşen)
- مليكة شاهين (Melike Şahin)
- فنانون من مجموعة دومان (Duman Group Artists)
خسائر بمليارات الليرات التركية
أشارت التحقيقات إلى أن الفجوة بين الدخل الحقيقي والمعلن تسببت بخسائر مالية تجاوزت مليار و500 مليون ليرة تركية. وتبين أن بعض الفنانين أخفوا أرباحًا ضخمة ناتجة عن الحفلات والإعلانات وصفقات الإنتاج، في حين لجأ آخرون إلى تسجيل أرباحهم بأسماء شركات وهمية لتقليل التزاماتهم الضريبية.
أثار هذا الكشف جدلًا واسعًا بين الجمهور والوسط الفني، فقد اعتبر البعض أن هذه الإجراءات ضرورية لضمان العدالة الضريبية، بينما دافع آخرون عن المشاهير المتورطين، معتبرين أن هناك سوء فهم أو أخطاء محاسبية قد تكون السبب وراء هذه التناقضات.
ووفقًا للقوانين التركية، فإن التلاعب الضريبي يُعد جريمة تستدعي عقوبات مالية صارمة، وقد تصل إلى السجن في حال ثبوت تعمد الإخفاء والاحتيال. وأكدت وزارة الخزانة والمالية أنها ستواصل التحقيقات، وستتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق المتورطين جميعهم، بغض النظر عن شهرتهم أو مكانتهم الاجتماعية.
