يواجه مهرجان كان السينمائي الدولي، المقرر انعقاده خلال الفترة ما بين الـ14 إلى الـ25 من مايو الحالي، خطر الإلغاء أو التعطيل بسبب إضراب محتمل للعاملين فيه.
وأعلنت "مجموعة العمال غير المستقرين في المهرجانات السينمائية"، وهي مجموعة تمثل مئات العاملين في مهرجان كان ومهرجانات سينمائية أخرى في فرنسا، عن نيتها تنظيم إضراب شامل خلال فعاليات المهرجان.
وتأتي هذه الخطوة بعد فشل المفاوضات بين المجموعة وإدارة المهرجان حول تحسين شروط العمل، بما في ذلك زيادة الأجور، وإدراج العمال في نظام التأمين ضد البطالة الخاص بالعمال الموسميين، وتطبيق اتفاقية جماعية تضمن حقوق العمال، ةدمج وظائفهم في نظام الإعانات.
وبحسب صحيفة "الغارديان البريطانية"، تضم المجموعة ما يصل إلى 200 عامل من مختلف أقسام مهرجان كان، بمن في ذلك العاملون في الاختيار الرسمي، وسوق الفيلم، والأقسام الموازية، إضافة إلى عمال من مهرجانات سينمائية أخرى.
ويعد هذا الإضراب سابقة خطيرة في تاريخ مهرجان كان، وقد يُلقي بظلاله على سمعته العالمية ويُهدد بإلغاء أو تأجيل فعالياته، في الوقت الذي يزداد فيه عدم الاستقرار الوظيفي للعاملين في المهرجانات السينمائية، الذين يعانون ظروفَ عملٍ صعبة، وأجورهم متدنية.
وقد يؤدي التأثير المحتمل إلى إلغاء أو تأجيل عروض الأفلام وتعطيل فعاليات المهرجان، أو خسائر مالية كبيرة، أو إلحاق الضرر بسمعة مهرجان كان.