أعلن مكتب المدعي العام في نيويورك عن تسوية بقيمة 19 مليون دولار تقريبًا للنساء اللاتي تعرضن للاعتداء الجنسي والتحرش من قبل قطب السينما السابق المسجون هارفي واينشتاين.
ووفقا لتقرير صحيفة "سكاي نيوز"، قالت المدعية العامة في نيويورك "ليتيتيا جيمس" في بيان، إن هارفي وينشتاين وشركة وينشتاين خذلا موظفيهما الإناث، بعد سلسلة من المضايقات والتهديدات والتمييز، وفي النهاية حصل الضحايا على بعض العدالة.
وأدين الرجل البالغ من العمر 68 عامًا في فبراير الماضي بتهمة الاعتداء الجنسي والاغتصاب وحكم عليه بالسجن لمدة 23 عامًا.
وقال مكتب المدعي العام إن التسوية تنبع من دعوى قضائية للحقوق المدنية لعام 2018 أقامها مكتب المدعي العام في نيويورك ضد وينشتاين وروبرت وينشتاين وشركات وينشتاين عمومًا بسبب "الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان وقوانين الأعمال في نيويورك".
وبموجب القرار، سيتم إنشاء صندوق لتعويض الضحايا بقيمة 19 مليون دولار تقريبًا، وتوزيعه على النساء اللاتي تعرضن لبيئة عمل عدائية، وتحرش جنسي، وتمييز على أساس نوع الجنس أثناء عملهن في شركة "واينشتاين" بالإضافة إلى الاعتداء الجنسي من قبل هارفي واينشتاين، حسبما ذكر مكتب المدعي العام.
وعلقت المدعية العامة، ليتيتيا جيمس، بأن هذا الاتفاق هو مكسب لكل امرأة تعرضت للتحرش الجنسي أو التمييز أو الترهيب أو الانتقام من قبل صاحب عملها، قائلة: "أشكر النساء الشجاعات اللاتي تقدمن لمشاركة قصصهن مع مكتبي".
وأضافت: "منذ أكثر من عامين، ناضل مكتبي بلا كلل في السعي لتحقيق العدالة للنساء اللاتي قلب هارفي واينشتاين حياتهن".
وتابعت: "سوف أحمل قصصهن في قلبي وسأستمر في القتال مع كل امرأة لتكون قادرة على العمل في مكان خال من التحرش".
ولكن المحامين الذين يمثلون ستا من النساء اللاتي وجهن اتهامات ضد وينشتاين لا يتفقون مع التسوية ويعتبرونها غير عادلة للغاية لعدة أسباب، أبرزها أنها تعتبر قليلة لأن هناك أكثر من 30 امرأة كن ممثلات في الدعوى الجماعية.
وبالإضافة إلى إدانته الحالية في نيويورك، يواجه واينشتاين خمس تهم أخرى، وهي ارتكاب فعل إجرامي من الدرجة الأولى، والاغتصاب من الدرجة الثالثة في لوس أنجلوس، بما في ذلك الاغتصاب القسري، واستخدام القوة، والضرب الجنسي، وقد نفى واينشتاين هذه الادعاءات.
وفي الشهر الماضي تم رفع دعوى قضائية جديدة تتهمه بأنه اغتصب أربع نساء إضافيات، إحداهن كانت تبلغ من العمر 17 عاماً فقط، في ذلك الوقت.
وقد تم وضع المنتج السابق في إصلاحية ويندي، وهو سجن يخضع لأقصى درجات الحراسة في ألدن، نيويورك.
