قضت المحكمة المختصة في مصر ببراءة المخرج عمر زهران من تهمة السرقة المتعلقة بإيصالات الأمانة التي تربطه بالمخرج خالد يوسف وزوجته شاليمار شربتلي.
ورغم البراءة من التهمة الموجهة إليه، إلا أن قضية السرقة التي لا تزال قائمة تحيط بالمخرج زهران، ما يترك بابًا مفتوحًا لمزيد من التساؤلات حول خلفيات هذه الأزمة القانونية.
بدأت الأزمة عندما قدم المخرج عمر زهران إلى المحكمة إيصال أمانة موقع من خالد يوسف لصالح زوجته شاليمار شربتلي، والذي يثبت استلام مبلغ 12 مليون جنيه مصري. تاريخ هذا الإيصال يعود إلى 1 أكتوبر / تشرين الأول 2019، حيث كان المخرج زهران شاهداً عليه. وقد أشار المخرج إلى أنه لم يكن يشكك في أمانة هذا الاتفاق، بل كان يتصرف وفقًا لما ائتمنه عليه المخرج يوسف وزوجته.
من جهة أخرى، سارعت شاليمار شربتلي إلى تقديم بلاغ ضد عمر زهران، متهمة إياه بخيانة الأمانة. وقد خضعت لأسئلة النيابة العامة التي تبين من خلالها أن شاليمار تؤكد ادعاءاتها بحق زهران، حيث وصفته بأنه استغل ثقتها بشكل غير لائق. لكن المخرج خالد يوسف، الزوج المبلّغ، خرج عن صمته ليكشف تفاصيل أخرى. في أقواله، أكد يوسف أن الإيصال كان قد كتبه من باب الاحتياط لضمان تسليمه إلى زوجته شاليمار في حال وفاته قبلها.
المخرج عمر زهران، بدوره، نفى الاتهامات الموجهة إليه بشأن السرقة والخيانة. في دفاعه أمام المحكمة، أكد أن الإيصال كان بمثابة أمانة بينه وبين المخرج يوسف، وأنه لم يقم بأي فعل يتنافى مع الأمانة التي أُعطيت له. وقد أشار إلى أنه لا يعلم بأي نية سيئة من جانب يوسف أو زوجته بشأن هذا الإيصال، إلا أن الأمور اتخذت منحى آخر عندما اكتشف أن الإيصال اختفى لفترة طويلة قبل أن يُعاد تقديمه للمحكمة.
رغم براءته من تهمة السرقة، يبقى المخرج عمر زهران متهماً في قضية أخرى تتعلق بالسرقة، وهو ما يثير التساؤلات حول مسار هذه القضية المعقدة. يبقى الأمل في أن تكشف الأيام المقبلة تفاصيل إضافية عن هذا النزاع الذي يختلط فيه الشخصي بالمهني، مما يزيد من تعقيد المواقف.