سحب الجنسية الكويتية من هدى حسين.. واحتفاظها بجواز سفر آخر

أصدر الشيخ فهد اليوسف الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي مرسومًا يقضي بسحب الجنسية الكويتية من 4,135 امرأة بينهن الفنانة هدى حسين.

وزير الداخلية: لا مجاملات على حساب الهوية الوطنية

شدد وزير الداخلية الكويتي على أن "المال مقابل الفن، والجنسية للكويتيين فقط، ولا مجاملات على حساب الهوية الوطنية". 

وكتب الوزير عبر حسابه على منصة "إكس": الفنانة العراقية #هدى_حسين علي الراضي، تم سحب جنسيتها الكويتية وفقًا للقانون، بموجب المرسوم رقم 20 لسنة 2025، الذي يقضي بسحب #الجنسية_الكويتية من 4,135 امرأة، الأحد 9 فبراير 2025.

لكن مجموعة من المعلقين تكهنوا أن هذا الحساب لا يعود إلى وزير الداخلية الكويتي، رغم أنه موثق على منصة "إكس".

يذكر أن هذا القرار جاء ضمن سلسلة إجراءات مشددة تتخذها الحكومة الكويتية لضمان احترام قوانين منح الجنسية. فيما سيُنشر المرسوم الجديد الذي يحمل رقم "20 لسنة 2025"، في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" في العدد المقبل.

وتشير التقارير المحلية إلى أن هذا القرار سيطال عددًا كبيرًا من الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية الكويتية بطرق غير قانونية، أو من خلال التلاعب بالمستندات الرسمية.

هدى حسين تحمل جواز سفر سانت كيتس ونيفيس

في أثناء ذلك، كشفت مصادر مطلعة لـ"فوشيا" أن هدى حسين تملك جواز سفر آخر من دولة سانت كيتس ونيفيس St. Kitts & Nevis الواقعة في منطقة البحر الكاريبي.

إجراءات مستمرة في إطار تدقيق ملفات الجنسية

تعد خطوة سحب الجنسية الكويتية جزءًا من سلسلة إجراءات بدأت منذ مارس/ آذار 2024 لمراجعة ملفات الجنسية بشكل شامل. سبق للسلطات الكويتية أن أصدرت قرارات مشابهة، كان أبرزها سحب الجنسية من فنانين آخرين مثل نوال الكويتية وداود حسين، وتشير مصادر إلى أن عمليات التدقيق ستستمر، وقد تشمل المزيد من الأفراد في المستقبل.

أسباب اتخاذ القرار.. مكافحة التزوير والتلاعب

يرتبط قرار سحب الجنسية بعدد من الأسباب الجوهرية، أبرزها التزوير في مستندات الحصول على الجنسية ووجود مخالفات قانونية تتعلق باكتسابها بطرق غير شرعية.

كما أشارت التقارير إلى أن السلطات الكويتية قامت بمراجعة شاملة لملفات الجنسية في إطار سياسة تضييق الخناق على أي تجاوزات في هذا المجال.

الخطوات المقبلة في سياسة الجنسية الكويتية

وفقًا لمصادر رسمية، تواصل وزارة الداخلية الكويتية عمليات مراجعة دقيقة لملفات الجنسية، وسط توقعات باتخاذ قرارات إضافية خلال الفترة المقبلة، تتسق هذه الخطوات مع السياسة المتبعة لضبط آلية منح الجنسية ومنع أي محاولات للتلاعب بها.