ضجَّت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو تعنيف لأطفال في إحدى الحضانات اللبنانية، بعد تسريب مقاطع للمربيات وهنَّ يتعاملن معهم بطريقة قاسية ومسيئة على الرغم من أن أعمارهم لم تتجاوز العامين.
وفي التفاصيل، تداول المستخدمون مقاطع فيديو لمشاهد تعنيف الأطفال لفظيًّا وجسديًّا في حضانة Garderêve الواقعة في منطقة المتن الشمالي.
وتظهر إحدى العاملات وهي تجبر طفلة على تناول قطعة خبر جافة، كما أقدمت على ضربها بقوة على وجهها وسط بكاء الطفلة ألمًا.
وفي مشهد آخر، ظهرت المربية نفسها وهي تطعم طفلًا صغيرًا عبر حشو فمه بكمية كبيرة من الطعام؛ ما عرَّضه للاختناق وتناثر الطعام من فمه، لتقوم بصفعه على رأسه بقوة، ثم دفعته إلى كرسيه بعنف، قبل أن تعود لتوجيه لكمة له على وجهه.
وفي فيديو ثالث، ظهرت مربية أخرى وهي تقترب من طفل جالس على الأرض بهدف تخويفه.
وطالب رواد مواقع التواصل إنزال أقصى العقوبات على الحضانة والعاملين بها، معربين عن غضبهم من التعامل القاسي مع الأطفال الأبرياء.
وتفاعل النجوم مع الحادثة، أولهم الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور التي شاركت الفيديو عبر "إنستغرام"، وعلقت: "الواحد شو ممكن يعلق غير انو الله يصطفل فيكي كيف الك قلب يا مريضة".
أما نادين نجيم فشاركت الفيديو هي الأخرى وعلقت: "إنت الحيوانة بدك ضرب تتموتي، اللي عم تصور وتضحك حيوانة أكثر منها. هيدي الحضانة لازم تتسكر بالشمع الأحمرولازم هالحيوانات ينحبسوا. تفو عليكم بلا ضمير وبلا أخلاق. الله يكسر رقبتك وإيديكي".
وقال وسام بريدي معلقًا: "يتكسروا إيديكي. أرجوكم لا تتركوا أطفالكم مع الغرباء".
الأهالي إلى النيابة العامة
من جانبهم، توجَّه آباء وأمهات الأطفال إلى النيابة العامة لتقديم شكوى رسمية، فأعلنت القوى الأمنية أن مفرزة الجديدة القضائية فتحت تحقيقًا في القضية بناء على إشارة القضاء المختص.
وفي بيان لها عبر موقع "تويتر"، كتبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي: "تم فتح تحقيق بشأن الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي الذي يتضمن تعرض أطفال للضرب والتعنيف داخل حضانة بمنطقة المتن الشمالي".
كما أصدرت جويل أبو حيدر، القاضية المنفردة في بعبدا الناظرة في قضايا الأحداث في جبل لبنان، قرارًا يمنع حضانة Garderêve من فتح أبوابها ابتداءً من تاريخ صدور القرار.
في السياق ذاته، كشف المكتب الإعلامي لوزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، عن إغلاق الحضانة بالشمع الأحمر، ودعا لإنزال القضاء اللبناني أقصى العقوبات بحق المتهمين؛ مشددًا على أن إغلاق الحضانة لا يكفي.
