أعلنت وزارة الداخلية الكويتية حبس الفاشينيستا المتهمة بقتل شخصين إثر حادث سير مروع، يوم الخميس الماضي، مدة 10 أيام على ذمة التحقيق، تمهيدًا لإحالتها للمحكمة المختصة، كما وجهت لها 10 تهم.
وقالت الداخلية الكويتية في بيان لها، اليوم الأحد، إن التهم الموجهة للفاشينيستا التي لم تذكر هويتها، فيما كشفت وسائل إعلام كويتية أنها فاطمة المؤمن، تتمثل بـ"القتل الخطأ، الإصابة بالخطأ - قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرة - تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة - تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء - قيادة مركبة برعونة - قيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول - قيادة مركبة دون حمل ترخيص تسيير المركبة - التسبب بإلحاق ضرر بممتلكات الغير - إلحاق ضرر بالممتلكات العامة)".
كما جاء في بيان وزارة الداخلية: "الإفراج عن مرافق قائد المركبة بعد حبسه (4 أيام) على ذمة التحقيق وفق قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وتشكيل لجنة تحقيق تختص بالتحقيق في ظروف وملابسات تسجيل القضية رقم 2023/86 المشار إليها وما صاحبها من إجراءات إدارية من القطاعات المختصة باستلام الحادث المروري، وقد باشرت أعمالها يوم السبت الموافق 2023/8/26".
وأضاف البيان: "الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية توضح بشأن واقعة الحادث المروري المأساوي والذي وقع فجر يوم الخميس 2023/8/24 في تمام الساعة 3:17 صباحًا على تقاطع شارع السور مع طريق الملك فهد بن عبدالعزيز والذي نتج عنه وفاة شخصين وإصابة شخصين آخرين برفقتهما، وقد تم نقلهما للمستشفى وما زالا يتلقيان العلاج، حيث قيدت الواقعة برقم قضية 2023/86 جنح مرور مخفر عبدالله السالم، وقد باشرت جهة التحقيق فور استلامها إحالة الحادث وفق الإجراءات القانونية والذي تبين أنه حادث تصادم ثنائي ووفاة وإصابة واشتباه بحالة غير طبيعية لقائدة المركبة المتسببة بالحادث ومرافقها حيث كانا تحت تأثير مواد مسكرة، وكذلك تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، وقيادة مركبة بسرعة فوق المعدل المسموح، وكذلك القتل بالخطأ والإصابة بالخطأ، وانتهاء تأمين المركبة".
وذكر البيان: "تم إحالة قائدة المركبة المتسببة بالحادث وكذلك مرافقها إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية لأخذ العينات وإجراء التحاليل اللازمة وتسليمها لجهة التحقيق بعد إظهار نتائجها، وكذلك تم التحفظ على المركبات لمعاينتها من قبل إدارة هندسة المرور والخبير الفني، وقد تم حجز المتهمين بواقعة الحادث المروري على ذمة التحقيق بعد إجراء التحقيقات اللازمة وفق القانون".
ولفت إلى أن "معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أصدر القرار الوزاري رقم 2023/863 بتشكيل لجنة تحقيق تختص بالتحقيق في ظروف وملابسات تسجيل القضية رقم 2023/86 المشار إليها وما صاحبها من إجراءات إدارية من القطاعات المختصة باستلام الحادث المروري المأساوي، وقد باشرت اللجنة أعمالها مباشرةً على أن تقدم تقريرها النهائي بنتيجة أعمالها خلال أسبوع".
