على خطى أوروبا والولايات المتحدة.. كندا تمنع موظفيها من استخدام "تيك توك"

أعلنت الحكومة الكندية، الاثنين، حظر تطبيق "تيك توك" على كل هواتفها وأجهزتها في ظل مخاوف على صعيد حماية البيانات، فيما أمهل البيت الأبيض، الهيئات الحكومية الأمريكية 30 يوما للتأكد من عدم وجود التطبيق على أي من الأجهزة أو الأنظمة التابعة لها.

وكانت المفوضية الأوروبية، حظرت الأسبوع الماضي التطبيق المملوك لشركة "بايت دانس" الصينية على أجهزتها، بسبب مخاوف بشأن مدى وصول بكين إلى بيانات المستخدمين.

وجاء في بيان للحكومة الكندية أنه اعتبارا من اليوم الثلاثاء، سيتمّ حذف تطبيق تيك توك عن الأجهزة المحمولة التي تمنحها الحكومة، كما سيتم منع مستخدمي هذه الأجهزة من تنزيل التطبيق في المستقبل.

وقالت الحكومة في بيانها، إن "كبير مسؤولي الاتصالات في كندا خلص إلى أنّ التطبيق ينطوي على مستوى غير مقبول من المخاطر التي تتهدّد الخصوصية والأمن"، محذرة من أن "أساليب جمع البيانات في تيك توك تتيح الوصول بشكل واسع إلى محتويات الهاتف".

وفيما تقول الحكومة الكندية إنها اتخذت هذا القرار بعد مراجعة سلوك التطبيق فيما يتعلق بطريقة جمعه للبيانات بشكلٍ قد يترك المستخدمين عرضةً للهجمات السيبرانية، استغرب متحدث باسم "تيك توك" القرار الكندي بحظر التطبيق.

ونقل موقع Engadget عن المتحدث قوله: إن الشركة تشعر بخيبة أمل من قرار كبير مسؤولي المعلومات في كندا بحظر تيك توك على الأجهزة المحمولة الحكومية دون الإشارة إلى أي مخاوف أمنية محددة بشأن تيك توك أو التواصل معنا قبل اتخاذ هذا القرار".

وأضاف: "نحن متاحون دائمًا للاجتماع مع مسؤولي الحكومة لمناقشة كيفية حماية خصوصية وأمان المواطنين الكنديين".

وفي الأسبوع الماضي، فتح مفوّض الخصوصية الكندي تحقيقا يستهدف تطبيق تيك توك على خلفية "جمع واستخدام المعلومات الشخصية للمستخدمين".

يُشار إلى أن الصين لديها قوانين تلزم الشركات بمشاركة بيانات مستخدمي التطبيقات الصينية مع السلطات عند الطلب. وسبق أن نفت شركة "بايت دانس" الادعاءات التي تفيد بأن الحكومة الصينية يمكنها الوصول إلى بيانات المستخدمين.

وادّعت الشركة المالكة للتطبيق أن بيانات المستخدمين الكنديين مخزنة في الولايات المتحدة وسنغافورة، وأنها تحاول التعامل مع المخاوف المتزايدة حول الخصوصية والأمان من خلال اتخاذ إجراءات جديدة.