أحدثت الإعلامية الكويتية مي العيدان جدلا بين الجمهور بعد أن هاجمت لبنان بسبب منع مواطنتها الإعلامية فجر السعيد من دخول البلاد قبل أيام قليلة وإعادتها من المطار.
وقالت العيدان إنها قررت مقاطعة السفر الى لبنان، ورفضها كل اللقاءات التي تُعرض على الشاشات اللبنانية، وقالت عنها إنها بلاد "لا يحرّكها سوى الصغار".
ونشرت العيدان صورة تجمعها بفجر السعيد، وعلقت عليها: "تضامنا مع الحق ومع الانسانة الأغلى على قلبي من دون كل البشر الأستاذة الاعلامية فجر السعيد أعلن مقاطعتي السفر الى لبنان ورفضي كل اللقاءات اللي عرضت علي على شاشات لبنانية وإلى كل شخص يسيء بالتعامل والتقدير لشخصها الكريم".
ووصفت الإعلامية الكويتية لبنان بالدولة التي ينعدم فيها الأمن والأمان، ويعاني من الانهيار الاقتصادي. وتابعت: "لبنان كان باريس الشرق، بات خرابة بسبب تجار السياسة والأحزاب الخارجية.. العالم مفتوح لنا. لكم بيروتكم والشوكولامو ولنا العالم..الا فجر السعيد".
واعتبرت أن لبنان قائم على السياحة، ومقاطعته من قبلها وغيرها من الأشخاص سيؤدي إلى مزيد من الانهيار، خاصة أن سكانه يفتقرون لأدنى الحقوق وهي الحصول على الدواء.
ولدى سؤالها عن قرارها بمقاطعة الظهور عبر الشاشات اللبنانية، رغم أنه لم يسبق لها الظهور عبر برامجها، قالت مي العيدان: "انعرض علي المشاركة في برنامجي المجهول وكتاب الشهرة وفي مصر عرض علي الظهور في برنامج شيخ الحارة وبرنامج راغدة شلهوب، لكنني اعتذر دوما ولا أطلع سوي ببرنامج واحد كل 3 سنوات ولقاءاتهم ما تزيدني شي".
وحظي منشور مي العيدان بردود فعل بين الساخرة والمؤيدة، فيما قال بعضهم إنها ستتراجع عن قرارها وتقدم اعتذارا للشعب اللبناني، واستذكروا اعتذارها إلى العراق. لترد: "بالمشمش . وانا اعتذرت لمتابعيني وليس لشعب العراق ولا تحلمون".
في السياق نفسه، أكد مدير الأمن العام اللبناني بالإنابة إلياس البيسري، أن ما حصل مع الإعلامية الكويتية فجر السعيد عمل قانوني ويقع تحت صلاحيات الأمن العام اللبناني، وهو ما جرى إيضاحه للوفد الدبلوماسي الكويتي عندما حضر إلى مطار بيروت الدولي.
وتابع البيسري: "مكث الوفد مع السعيد في المطار حتى موعد رحلتها التي أعادتها إلى الكويت، وتم التعامل معها بكل ود واحترام ولم يخطئ أحد بحقها لا قولاً ولا فعلاً".
ورأى البيسري أن "هناك من حاول أخذ الموضوع إلى السياسة لأهدافه الخاصة، ولكن هذه القضية قانونية ونواجه العشرات مثلها يومياً، ومن يعترض من السياسيين في لبنان ما عليه سوى تعديل القانون وليس مهاجمة من ينفذ القانون".
