سلّطت صحيفة الجارديان البريطانية، الضوء على مسلسل "تحت الوصاية" للنجمة منى زكي، مشيرة إلى أن المسلسل الذي عرض خلال شهر رمضان المبارك، قاد إلى مناقشة "قانون الوصاية".
وقالت الصحيفة واسعة الانتشار، إن "نجاح العمل الدرامي دفع النائب أميرة العادلي والنائب محمد إسماعيل، للتحرك بطلبات منفصلة إلى رئيس مجلس النواب ووزير العدل لفحص تأثير القانون، الذي يقول المنتقدون إنه يستهدف النساء بشكل غير عادل، ويضر بالأسرة".
واحتفى فيه روّاد مواقع التواصل بما وصفوه "الأداء القوي" للفنانة المصرية، والذي دفع الصحف العالمية إلى تسليط الضوء عليه، إذ رأوا أنه العمل الدرامي العربي الأول الذي يحظى بهذا الاهتمام من بين عشرات المسلسلات التي عرضت خلال رمضان.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن القانون المصري، ينص على أنه "عند وفاة الأب، فإن الوصاية القانونية على أي من أبنائه دون سن 18 عامًا وترثهم تعود إلى جدهم من الأب أو إلى ولي أمر يرشحه الأب - وترك الأم بلا رأي".
وقالت إن النائب محمد إسماعيل، طالب في كلمة أمام البرلمان المصري بتشكيل لجنة من أجل بحث ومواجهة الأثر التشريعي، لقانون وُضع منذ 70 عامًا، وهو الذي يجعل هناك بعض العقبات أمام المرأة، ولا يتماشى مع التطورات الحديثة.
فيما طالبت النائب أميرة العادلي، من وزير العدل أن يطلع البرلمان على الموضوع، واستشهدت بالعديد من الشكاوى، التي تلقتها من ناخبين تأثروا بالقانون.
وقالت العادلي، وفق ما نشرته صحيفة المصري اليوم: "طالما فكرنّا في اقتراح تعديلات على هذا القانون، وما أحدثه الزخم في مسلسل (تحت الوصاية) والتركيز الحالي على هذه القضية".
ومسلسل "تحت الوصاية" من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير، وبطولة منى زكي، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدي الشامي، مها نصار، علي الطيب، أحمد عبد الحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.
