وجه الفنان المصري هاني شاكر، رسالة شكر لوزيرة السياحة البحرينية فاطمة الصيرفي، وهيئة البحرين للسياحة، والسفير المصري بدولة البحرين، للوقوف بجانبه واسترداد حقه واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بعدما هرب متعهد حفله بالبحرين دون دفع أجر الفنان وفرقته.
وقال شاكر إن المتعهد المشكو في حقه ليس مواطنا بحرينيا، ولا يمثل إلا نفسه.
ونشر شاكر عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" صورة له قبل مغادرة البحرين، وعلق قائلا: "قبل مغادرتي أرض مملكة البحرين الحبيبه لا يسعني إلا أن أشكر الشعب البحريني علي حسن الاستقبال، والحب الظاهر في العيون، منذ وصولنا وحتى المغادرة".
وأضاف: "كما أحب أن أشكر معالي وزيرة السياحة السيدة فاطمة الصيرفي، على اهتمامها وإعطاء التوجيهات اللازمة للجهات المسؤولة، وأخص بالشكر هيئة البحرين للسياحة والمعارض، على تحركها السريع واتخاذ كل الإجراءات والضمانات التي تضمن حقي من المتعهد المشكو في حقه، الذي لم يلتزم بشروط التعاقد".
وأشار إلى أن المتعهد المشكو في حقه ليس مواطنا بحرينيا: "أحب أن أوضح أنه ليس مواطنا بحرينيا، ولا يمثل إلا نفسه، ولا يفوتني، أن أشكر معالي السفير المصري في البحرين ياسر شعبان، على اهتمامه ومساندته لي في هذه الظروف".
واختتم شاكر رسالته، قائلا: "كما شرفت بزيارته لي هو وأعضاء من هيئة البحرين للسياحة والمعارض، في الفندق قبل مغادرتي إلى المطار معبرين عن حبهم وتقديرهم لي وللفن المصري وتمنياتهم بلقاء فني قريب في البحرين".
تسوية الخلاف في حفل هاني شاكر بالبحرين بعد تعرضه للنصب
وكانت قد انتهت أزمة الفنان هاني شاكر مع المتعهد الذي نصب عليه وهرب خلال حفله في البحرين يوم الاثنين الماضي.
وكشفت هيئة البحرين للسياحة والمعارض، أنها أنجزت تسوية الخلاف بين إدارة أعمال الفنان هاني شاكر والمتعهد للحفل الذي تم الترخيص له بموجب الأنظمة والقوانين، في ضوء متابعتها لحيثيات الحفل الذي أحياه الفنان في إحدى المنشآت السياحية في البحرين، وما صاحبها من تفاصيل تم تداولها إعلاميًا.
وأضافت أن القوانين المعمول بها في البحرين تكفل حقوق جميع الأطراف بالضمانات التي توفرها، مشيرة في هذا الإطار لما تم التوصل إليه من تسوية للخلاف حول باقي مستحقات الحفل وسوء التفاهم في معالجة الموضوع في حينها بين متعهد الحفلة وإدارة أعمال الفنان، مقدرة حرص جميع أطراف الموضوع على الالتزام بالقوانين المنظمة وما تشكله من ضمانات قانونية وإدارية تمتاز بها المنظومة القانونية والإدارية في مملكة البحرين.
