تقدّمت الممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا بعدة دعاوي قضائية بحق النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون التي كانت قد استمعت إليها في وقت سابق في التهمة التي وجهت لها والمتعلقة بتبييض الأموال والثراء غير المشروع، في ملف مرتبط مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومن ثم إصدارها قرارًا بوضع إشارة منع تصرف على أملاك الفنانة.
وأكد وكيل صليبا القانوني، وفقا للعديد من الأخبار الصحافية المحلية، أنه تقدم بثلاث دعاوى قضائية بحق عون، والتي تضمنت طلب رد القاضية عون من محكمة الاستئناف لكف يدها عن الملف لاعتبارها "منحازة" في هذا الملف، والدعوى الثانية التي تطرقت إلى مسؤولية الدولة عن أعمال القضاة العدليين، أما الثالثة فهي شكوى أمام هيئة التفتيش القضائي لرفع يدها عن الملف.
وتفاعل المتابعون مع خطوة صليبا، متمنين الوصول إلى الحقيقة ومعرفة ما حصل ومحاسبة الفاعلين مهما علا شأنهم. في حين اعتبر البعض أن ما يحصل مع ستيفاني صليبا هو تصفية حسابات.
الجدير ذكره، فإن القضية بدأت لدى وصول صليبا إلى مطار رفيق الحريري الدولي، ووجدت أن برقية بحث وتحرٍّ سطّرت بحقها بجرم تبييض الأموال.
وعندها أمر المدعي العام المالي القاضي إبراهيم بحجز جواز سفر ستيفاني وتركها رهن التحقيق، على أن تتعهد بالحضور في اليوم التالي إلى مكتب النيابة العامة المالية حيث جرى إطلاق سراحها بسند كفالة.
ومن ثم حضرت الممثلة ستيفاني صليبا، بعد عدة أيام من إطلاق سراحها، باكيةً إلى مكتب القاضية غادة عون، في سيارة المدير العام لأمن الدولة، اللواء طوني صليبا، حيث روت أمام عون كيف جرى التعارف بينها وبين رياض سلامة خلال سفرهما في الدرجة الأولى على متن الطائرة نفسها.
ولفتت الممثلة صليبا أثناء التحقيق إلى أنها اقتربت من سلامة لتتعرف إليه وقاما بتبادل أرقام الهواتف لتبدأ بمحادثته بين حين وآخر، قبل أن تتوطد علاقتهما وتتطور إلى علاقة حب.
وبحسب معلومات خاصة لصحيفة "الأخبار"، فقد بينت التحقيقات، بعد طلب نفي مُلكية من الدوائر العقارية، أن صليبا تمتلك خمسة عقارات مسجلة باسمها في مناطق المدور والعطشانة وغزير، علماً أنها تُقيم في شقة مطلة على البحر في منطقة "زيتونة باي" ويُقدر إيجارها الشهري بـ 25 ألف دولار.
وأكدت الصحيفة بحسب معلوماتها بأن صليبا قامت بتحويل نحو 500 ألف دولار من أحد المصارف في بيروت إلى حسابها خارج لبنان، بعد 17 تشرين الأول 2019، بقرار من حاكم المصرف المركزي.
