ستيفاني صليبا بكت خلال التحقيق.. لها 5 عقارات وحولت نصف مليون للخارج

كما ذكرت الصحيفة نقلا عن المعلومات الواردة لها، بأنه خلال التحقيقات اتضح بعد طلب "نفي مُلكية" من الدوائر العقارية، أن صليبا تمتلك خمسة عقارات مسجّلة باسمها في مناطق المدور والعطشانة وغزير، علماً أنّها تُقيم في شقة مطلّة على البحر في منطقة "زيتونة باي" يُقدر إيجارها الشهري بـ 25 ألف دولار.
وأوضحت المعلومات بأن صليبا حوّلت نحو 500 ألف دولار من أحد المصارف في بيروت إلى حسابها خارج لبنان، بعد 17 تشرين الأول 2019، بقرار من حاكم المصرف المركزي.
وعقب رفض صليبا رفع السرية المصرفية عن حساباتها، لم يتم التوسّع في التحقيق معها، لكن القاضية عون وجهت طلباً إلى هيئة التحقيق الخاصة لرفع السرية المصرفية عن حساباتها، علماً أن من يرأس هذه الهيئة هو سلامة نفسه، بحسب الصحيفة المحلية.
وجاء بلاغ البحث والتحري الذي أصدرته عون في حق صليبا بعد الاستماع إلى ندى سلامة، زوجة حاكم المصرف عقب دهم منزلهما سابقاً ومصادرة أوراق خاصة من بينها رسائل من سلامة إلى زوجها تتهمه فيها بصرف أموال طائلة على صليبا.

حديث زوجة حاكم مصرف لبنان

وتحدثت سلامة إلى القاضية غادة عون أنّها وزوجها منفصلان منذ مدة، مشيرة إلى علاقة تربطه بالممثلة اللبنانية.
كما ذكرت أنه لم يكن يُريدها أن تعود مجدداً إلى لبنان بعد سفرها إلى فرنسا، إلا أنها أصرّت على العودة كونها تدير شركة تملكها في لبنان.
وبينت ندى سلامة أن الحاكم سهّل حصول الممثلة اللبنانية على قرضين مصرفيين لشراء منزلين في بيروت وفي قريتها. كما لمّحت إلى احتمال أن يكون زوجها قد استخدم صليبا في عمليات تبييض أموال.
وجاء استجواب صليبا بناءً على بلاغ بحث وتحرٍّ سطّرته غادة عون بحقّها لمدة 30 يوماً (المحضر الرقم 21200 بتاريخ 6/9//2022) للاشتباه في ارتكابها جرم تبييض الأموال والتدخّل في جرم الإثراء غير المشروع، بعد استكمال التحقيقات في ملف مرتبط بحاكم المصرف المركزي.

توقيف ستيفاني صليبا

وقد تم توقيف الممثلة من قبل الأم العام عند وصولها إلى مطار بيروت منتصف ليل الأربعاء، قبل أن يصدر المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم إشارة بتركها صباح الخميس، علماً أن الملف ليس في حوزته.
واتضح بحسب الصحيفة أنّ البلاغ الذي عمّمته المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لتوقيف صليبا لم يذكر أنّ مرجع البلاغ هو القاضية عون. ولكون الجرم المذكور في البلاغ تبييض أموال، راجع الضابط المسؤول في الأمن العام المدعي العام المالي الذي أشار بتركها.
ورغم أن البرقية التي أرسلها جهاز أمن الدولة إلى قوى الأمن الداخلي تضمّنت كامل التفاصيل بشأن بلاغ البحث ومرجعه، لم يُفهم سبب عدم ذكر قوى الأمن في برقيتها مرجع البلاغ؛ ما سبّب الالتباس حول المرجع إثر توقيف صليبا. وقد استمعت القاضية عون إلى أحد ضباط الأمن العام الذي عرض عليها برقية قوى الأمن الداخلي التي لم تتضمّن ذكر مرجع التوقيف.
وقد تم إخلاء سبيل الممثلة ستيفاني صليبا متروكة رهن التحقيق، في انتظار حصول القاضية عون على المستندات المتعلقة بحركة حساباتها المصرفية.