أكدت النيابة العامة المصرية، الاثنين، أنها تلقت من وكيل الفنانة شيرين عبد الوهاب بلاغًا بتهجم شقيقها وآخرين عليها داخل مسكنهـا، واصطحابهـا لأحد مستشفيات الصحة النفسية؛ لإدخالها به عنوة، إثر خلافات بينهما.
وأوضحت النيابة في بيان لها نشر على صفحتها عبر فيسبوك أن المحامي قدم صـورة ضوئية تحمل رقم الملف الطبي باسم موكلته، والمنسوب صدوره إلى المستشفى.
وأضافت: "في ضوء هذا البلاغ سألت النيابة العامة مدير عام المستشفى والمدير الفنيَّ الطبيَّ به، واللذان تناقضت شهادتهما مع ما ورد بمضمون البلاغ".
ولفتت: "على ذلك فإن النيابة العامة تسعى باستكمال تحقيقاتها إلى جلاء الحقيقة فيها، وتُهيب بالكافة إلى الالتزام بما تعلنه وحدها من بيانات رسمية بها".
محامي شيرين: مستندات تؤكد وجوب علاجها لمدة شهر
وكان ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، قد أكد في تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد، أنه لا يستطيع اتهام شقيق الفنانة بـ"إرغامها على الوجود داخل مستشفى أمراض نفسية"؛ خاصة وأن الجهة الطبية قدمت مستندات تؤكد وجوب علاجها لمدة شهر.
وأضاف قنطوش لبرنامج "الحكاية"، أن مسألة إرغام الفنانة على العلاج داخل المستشفى المشار إليه، هو أمر متروك لتحقيقات النيابة العامة والجهات الرسمية.
وأشار إلى أنه تواصل مع الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، والذي تواصل مع الجهات المعنية من وزارة الداخلية، وأكد صحة تلك الأنباء؛ الأمر الذي استدعى التحرك الرسمي أمام النيابة العامة.
ولفت قنطوش: "لم أتحدث مع شيرين منذ إتمام الصلح مع حسام حبيب، وهو لا يحبني ولا توجد علاقة بيننا، وحذرتها من عدم إنهائه القضايا المرفوعة ضدها، ولكني مع مصلحتها، وسأدعم مصلحتها مع أي حد".
كما بين "توجهت للمستشفى الموجود فيها شيرين، ووجدت هناك الفنان حسام حبيب الذي قال لي إن شقيقها جاب ناس ضربوها وأخدوها بالعافية للمستشفى هنا".
وأوضح محامي شيرين، أن المستشفى المشار إليه، قدم للنيابة العامة تقريرًا يوضح فيه أن الفنانة مريضة وعليها الخضوع لعلاج مدته شهر.
وأكد أنه سيطلب تقريرا طبيا عن حالة شيرين من لجنة محايدة تابعة لوزارة الصحة؛ وبناء عليه قد يطلب خروجها من المستشفى تحت إشراف أسرتها وذويها، أو نقلها إلى مستشفى آخر داخل مصر أو خارجها، متابعًا: "لا أقبل لشيرين العلاج بالقهر أو الاحتجاز".