انتهت تحقيقات النيابة العامة المصرية في واقعة وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، إثر تداعيات فيروس كورونا وتلف الرئة، إلى استبعاد شبهة جريمتي الإهمال الطبي ومخالفة قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية وانتفاء الشبهة الجنائية فيها.
وأوضحت نقابة الأطباء في بيان، أن المستشار جورج سعد، رئيس المكتب الفني للنائب العام، خاطب الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، بقرار النيابة العامة بالتصرف في القضية الخاصة ببلاغ أسرة الإعلامي الراحل وائل الإبراشى ضد أحد الأطباء، والتي قررت فيها النيابة العامة استبعاد شبهة جريمتي الإهمال الطبي ومخالفة قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية.
وشددت النيابة العامة المصرية على ضرورة اتخاذ إجراءات المحاكمة التأديبية ضد الطبيب المشكو في حقه لمخالفته بروتوكول وزارة الصحة المتبع في علاج فيروس كورونا المستجد في المنزل.
واستوفت النيابة العامة على مدار أكثر من ستة أشهر كامل التحقيقات في البلاغ المقدم من أسرة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي.
من جانبه، قدم الدكتور شريف عباس، الطبيب المعالج للإعلامي الراحل وائل الإبراشي، الشكر إلى النيابة العامة والقضاء المصري، قائلا في مداخلة هاتفية عبر أحد البرامج المحلية: "بشكر ربنا وكل من وقف جنبى من أساتذتي والقضاء المصري الشامخ، واترحم على الإعلامي الراحل وأقدم العزاء للأسرة وربنا يصبرهم".
وعبر الطبيب المعالج للإعلامي الراحل، عن استيائه الشديد من توجيه تهم القتل العمد إليه، وقال: "هل يصح أن يصل الأمر لتوجيه تهم صريحة واتهامي بالقتل العمد دون تحقيق؟، هل يصح تلويث سمعتي قبل التحقيق".
يذكر أن الإعلامي المصري وائل الإبراشي، رحل عن عالمنا في يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد أشهر من إصابته بفيروس كورونا، ومعاناته من أزمة صحية لشهور.
وأثارت وفاة الإعلامي الراحل، جدلا واسعا، بعد حديث أسرته عن "خطأ طبي" أدى إلى تدهور حالته الصّحية إثر دخوله المستشفى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، الأمر الذي نفاه أطباؤه.
وأعلنت النيابة العامة المصرية، حينها، فتح تحقيق عاجل في وفاة وائل الإبراشي، حيث أشارت في بيان لها إلى أن "زوجة الإعلامي الراحل تقدمت بعريضة شكت فيها طبيبا بالتسبب في وفاة زوجها".
