قالت الفنانة المصرية نادية مصطفى، إن اجتماع مجلس نقابة المهن الموسيقية الذي عقد الأحد أسفر عن فتح باب الترشح لمنصب نقيب الموسيقيين "الخالي" منذ استقالة الفنان هاني شاكر أواخر يونيو الماضي.
وأضافت "مصطفى" أن النقابة ستفتح أبوابها الثلاثاء لقبول جميع الترشيحات لكل من يستوفون شروط الترشح وأهمها أن يكون عضو جمعية عمومية، على أن تجرى الانتخابات في 11 أكتوبر المقبل.
وأوضحت نادية مصطفى، في تصريح لـ"فوشيا" أنها ترغب بأن يترشح عدد من الموسيقيين لمنصب النقيب على رأسهم الموسيقار حلمي بكر، والموسيقي المعروف أمير عبدالمجيد، مبينة أنها تحدثت معهما في هذا الشأن وأكدت أنها ترى في حلمي بكر "كاريزما وواجهة" جيدة للنقابة، إضافة إلى عمر خيرت لأنه واجهة مشرفة ويشعر بالموسيقيين.
وتابعت الفنانة المصرية أن الجمعية العمومية تضم الكثير من الأسماء الجيدة التي تصلح للمنصب بينهم هاني فرحات ووليد فايد، مضيفة أن هذا الكرسي جلس عليه أسماء لامعة في الوطن العربي منهم أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب وأحمد فؤاد حسن، وحلمي أمين وصلاح عرام وحسن أبو السعود، حيث كان لديهم حسن إدارة وإنسانية وحنية وحزم في الوقت ذاته ويخافون على النقابة.
وأشارت إلى أن أعضاء مجلس الإدارة أيضاً كانوا أسماء "تخض" مثل عفاف راضي ومحمد رشدي وماهر العطار وحسن شرارة وحورية حسن، وهو ما تتمناه أن يكون هناك أسماء على نفس المستوى.
وأكدت نادية مصطفى، أن عدداً من أعضاء المجلس أعلنوا خلال اجتماع الأحد ترشحهم لمنصب النقيب وهم محمد أبو اليزيد وكيل أول النقابة ودكتور علاء سلامة وكيل ثاني النقابة ودكتور عاطف إمام ، مردفة أنها ستعمل في المجلس بوجود أي اسم يكون في هذا المنصب لاسيما وأنها علمت أيضاً أن مصطفى كامل يرغب في الترشح، متابعة: "ربنا يولي من يصلح".
وعن الصفات التي ترغب أن تكون في نقيب الموسيقيين القادم، أوضحت نادية مصطفى قائلة: "عند الإدلاء بصوتي أعرف ماذا أفعل لأنني أصلي استخارة عاوزة للمكان ده حد يكون إنسان ويحس بالموسيقيين الغلابة وعنده حسن إدارة".
وكانت نادية مصطفى قد أوضحت في تصريح لـ"فوشيا" أنها طلبت من اتحاد النقابات الفنية في الاجتماع الذي جرى انعقاده على مدار ساعات طويلة يوم الإثنين الماضي إجراء انتخابات مبكرة بشكل كامل على مقعد النقيب ومجلس الإدارة، وذلك لرفع الحرج عن أي عضو لا يرغب في التواجد مع نقيب ما يتم انتخابه في الأيام القادمة.
وبينت نادية مصطفى، أن مطلبها قوبل بالرفض التام من جانب اتحاد النقابات الفنية خلال الاجتماع مستندين في رفضهم إلى القانون الذي ينص على أن الانتخابات تجرى في موعدها كل أربعة أعوام وأنه في حال استقالة النقيب قبل مدته يتم إجراء انتخابات على المقعد الفارغ فقط، لقضاء المدة المتبقية مع استمرار أعضاء مجلس الإدارة كل في منصبه.
ولفتت إلى أنها ترغب في انتخاب نقيب ومجلس لأن الأزمة ليست في النقيب بل في الاتهامات التي تطال أعضاء المجلس أيضاً، معقبة: "أجيب نقيب على مجلس في جمعية عمومية البعض منهم يتحدثون عن المجلس أنه فاسد ومرتشي"، مبينة أنها تحترم القانون برمته ولكن ليس من المنطقي المجيء بنقيب وسط مجلس يقال عنه "فاسد".
