أعلن الفنان المصري محمد الشرنوبي، الثلاثاء، انتهاء أزمته مع المنتجة سارة الطباخ، بعد نزاعات قضائية استمرت نحو 3 أعوام، أوقفت مسيرته في الغناء.
وظهر الشرنوبي عبر مقطع فيديو في إنستغرام، معلنًا لجمهوره أنه أصبح حرًا.
كما وثق الفنان المصري على مقطع الفيديو تعليقا: "أنا بقيت حر، الحمدلله بعد 3 سنين من النزاعات القضائية، والإساءة لسمعتي وتعطيل عملي، حكمت المحكمه لصالحي بإنهاء عقدي مع شركة إيرث برودكشن للإنتاج بحكم نهائي".
وأضاف: "ماليش أي علاقة ولا أي صلة تربطني بهذه الشركة، شكرًا للقضاء المصري، وكل اللي وقفوا جنبي".
وأوضح: "الحمدلله بعد 3 سنين من المشاكل والقضايا وتعطيل شغلي، المحكمة حكمت بشكل نهائي، وأي محاولات من الشركة تطلع بيان بعد كده تبقى بائسة وغير قانونية".
وقدم الشرنوبي وعدًا للجمهور بالعودة قريبًا لعالم الغناء: "استنوا قريب هغني براحتي واستنوا حاجات لذيذة جدًا".
وكان الفنان المصري قد دخل في أزمة خلال السنوات القليلة الماضية مع سارة الطباخ مسؤولة شركة إيرث برودكشن للإنتاج، كان آخرها حذف أي أغنية جديدة يقوم الأول بطرحها، منها أغنية "اللذاذة" التي أصدرها في شهر أغسطس الماضي، وتم حذفها مباشرة من موقع يوتيوب.
وفي شهر فبراير عام 2021 كان القضاء المصري قد أنهى النزاع بين محمد الشرنوبي والمنتجة سارة الطباخ والوكيل الحصري لمحمد الشرنوبي، والذى استمر عامين.
وحسمت المحكمة وقتها هذا النزاع وقضت برفض دعوى الشرنوبي التي طالب فيها بانقضاء العقد المورخ بينه وبين سارة الطباخ، وألزمته بالمصروفات، وأكدت في حيثيات الحكم أن العقد ما زال ساريًا وأن المدعي أقام هذه الدعوى على غير سند صحيح من القانون.
من جانبها أصدرت سارة الطباخ بيانًا، حينها للتعليق على الحكم، حيث قالت إن هذه الدعوى أقامها محمد الشرنوبي والحكم صدر بناء على مستنداته، وبالتالي أصبح الأمر واضحًا للجميع من يحاول الهروب من التزاماته والاستيلاء على حقوق الغير.
وأضافت: "رغم أنني تنازلت عن إيقافه من قبل نقابة المهن الموسيقية الجهة الموثق بها العقد وفتحت صفحة جديدة، وتصالحت معه من خلال اللجنة الثلاثية بغرفة صناعة السينما الأ أنه رفض تنفيذ العقد ولجأ إلى القضاء فحسم الموقف تماما ولم يعد أمامه سوى تنفيذ العقد بكل بنوده طبقا لحكم المحكمة".
وتابعت "الطباخ" فى بيانها، أن الحكم واضح وصريح وقاطع الدلالة بالنسبة للمدعي والجهات المتعامل معها لأننا في دولة قانون ويجب على الجميع احترام الأحكام القضائية، والحكم هو عنوان الحقيقة التي أصبحت واضحة الآن طبقا للحكم الصادر من المحكمة الموقرة أن العقد مازال ساريا تجاه أطرافه وتجاه الكافة.
