تخشى الفنانة سارة التونسي أن يصبح حالها كمصير الفنان المصري شريف دسوقي، بسبب أزمتها مع شركة العدل جروب في كواليس مسلسل "حرب أهلية"، مشيرة إلى أن الأخير انهارت حالته الصحية، وتم بتر قدمه بسبب تجاهل شكواه وهو ما يتكرر معها حاليا من نقابة المهن التمثيلية في مصر، وتساءلت هل سألقى المصير نفسه؟
ووجهت سارة رسالة عبر حسابيها على فيسبوك وإنستغرام، قالت فيها: "النقابة الي أخّرت النّظر في ملف الفنّان شريف الدسوقي محاباة للعدل جروب لغاية ما حصلت كارثة، هي هي نفسها الي "ركنت" الشكوى بتاعتي أكثر من 60 يوم برضه من أجل عيون شركة العدل جروب!".
وأضافت: "والشركة الي ردت على مطالبة شريف الدسوقي بحقه بإنها رفعت عليه قضية تعويض بـ 5 مليون جنيه رغم علمهم بظروفه الصحية، هي هي نفسها الي بتطالبني بتعويض 10 مليون جنيه لمجرّد برضه إنّي طالبت بحقي".
واختتمت الرسالة بقولها: "سؤال لنقابة المهن التمثيليّة: هل هننتظر كارثة جديدة تحصل عشان نقول نحن هنا ونصطنع الاهتمام والضمير والعدل؟".
وفي وقت سابق أكدت سارة التونسي أنها ستحصل على حقها من شركة العدل جروب، بعد استبعادها من بطولة "حرب أهلية" رغم تصويرها نصف مشاهدها في المسلسل، مشددة على أن الشركة طلبت منها الاعتذار عن عدم المشاركة في خمسة مسلسلات من أجل التفرغ لبطولة "حرب أهلية" ثم استبعدوها دون سبب، وفي الوقت نفسه تقدمت شركة العدل بدعوى تعويض ضد التونسي تطالبها بحدود الـ 650 ألف دولار.
ونشرت سارة صورة المذكرة المقدمة منها إلى نقابة المهن التمثيلية في مصر، وعلقت عليها عبر حسابها على فيسبوك قائلة: "شركة العدل جروب تمنعني من التعاقد على خمسة أعمال بين تونس ومصر والإمارات لكي أتفرّغ لمسلسل "حرب أهلية" ثم تستبعدني من العمل فجأة بعد تصوير نصف المسلسل دون إعلامي بذلك؛ ما تسبّب في خروجي من الموسم الرمضاني وتسبّب لي في خسائر ماليّة كبيرة".
وأضافت الممثلة: "ثم عندما أرفض هذا الظلم يتم التعدي عليّ و تهديدي وترويعي وتشويه سمعتي ثم لم يكفِ الشركة ذلك فهي تطالبني بتعويض قيمته 10 ملايين جنيه!.. من يطالب من!؟".
ولفتت: "على العموم، أنا في انتظار نتائج تحقيقات نقابة المهن التمثيليّة في الشكوى التي قدمتُها ضد شركة ”العدل جروب" بتاريخ 2021/03/24 عن طريق مكتب المستشار أحمد عودة".
واختتمت سارة منشورها قائلةً: "كما في انتظار تحقيقات النيابة العمومية فيما يتعلق بمحضر إثبات الحالة المحرّر ضدهم بتاريخ 2021/03/07.. وكلي ثقة في عدل الله وعدالة القضاء المصري".
يشار إلى أن شركة العدل جروب للإنتاج أعلنت استبعاد الفنانة سارة التونسي من بطولة مسلسل "حرب أهلية" والتعاقد مع النجمة أروى جودة بدلا منها، مؤكدين أنها تسببت في عدة أزمات.
وأوضح مصدر من داخل المسلسل أن الاستعانة بسارة التونسي لتشارك النجمة يسرا البطولة كبديلة للنجمة هيفاء وهبي، أثار أزمة مع نقابة المهن التمثيلية؛ لأن سارة لا تملك تصريحا بالعمل وليست عضوة في النقابة، ووعدت التونسي الشركة المنتجة بتجهيز الأوراق، ولكنها لم تف بالوعد، وتلقت الشركة إخطارا ثانيا من النقابة للمطالبة باستبدالها خاصة وأن دورها كبير ومؤثر داخل العمل.
من جهتها ردت سارة التونسي بإعلان لجوئها للقضاء المصري، بعد طردها من كواليس مسلسل "حرب أهلية" ومنعها من استكمال تصوير دورها، مؤكدة أن التزامها الصمت في الأيام السابقة كان بسبب احترامها للقانون ولأصول المهنة، ولكنها بنفس الوقت بينت أن المبررات التي قدمتها الشركة المنتجة لتسويق قرار استبعادها "غير صحيحة" وتمثل إساءة لسمعتها الإنسانية والفنية.
ونشرت الفنانة بيانا مختصرا عبر فيسبوك للرد على تصريحات جمال العدل قالت فيه: "احتراما لجمهوري العزيز وللصحفيين ووسائل الإعلام التونسية والمصرية والعربية عموما واحتراما لأصول المهنة، اعتذر لأنني لم أخض في أي تفاصيل بخصوص كواليس مسلسل حرب أهلية".
وأضافت: "بخصوص ما حدث وهو ما قمت بإثباته في محاضر رسمية، وذلك إلى حين استكمال تحقيقات النقابة والجهات القضائية، رغم حجم الضغوط التي أتعرض إليها لمنعي من استكمال ما بدأت لكن كلي ثقة في القضاء المصري".
وأوضحت: "لم أود الإدلاء بأي تصريحات ولكن حفاظا على سمعتي (الشخصية والمهنية) والتي تمسني وتمس عائلتي وبلدي تونس بشكل أكبر فإنني أنفي كل ما تردد على لسان شركة العدل جروب بخصوص حصولي على تصريحات العمل أو أن يكون لدي مشاكل قانونية في مصر، أو أن أكون تسببت في مشاكل في كواليس المسلسل وكل من ساهم في إشاعة مثل هذه الأقاويل والادعاءات الكاذبة سيحاسب قانونا بتهمة التشهير وتشويه السمعة".
واختتمت بيانها قائلة: "أود التنويه أن خصمي في هذه القضية هو شركة العدل الجروب فقط لا غير! حيث إن التعاقد بيننا تم قبل شراكتهم مع المنتج تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وصاحب شركة سينرجي المشهود لهم بالاحترافية واحترام أخلاقيات المهنة وقد جمعتني بهم تجارب ناجحة وذكريات جميلة".
