حققت الإمارات العديد من الإنجازات التي أنصفت المرأة ودعمت حقوقها محليًا وعربيًا وإقليميًا وعالميًا، عبر سلسلة من المبادرات والبرامج، فتبوأت مراكز متقدمة في عدد من المؤشرات العالمية وباتت محل إشادة وتقدير إقليمي ودولي.
فمنذ قيام اتحاد الدولة في عام 1971، حرصت الإمارات على الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية التي تعنى بقضايا المرأة وحماية حقوقها، من بينها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 2004، والاتفاقية الخاصة بساعات العمل في الصناعة في عام 1982، والاتفاقية الدولية المتعلقة بالعمل الجبري أو الإلزامي في عام 1982، والاتفاقية الدولية بشأن تفتيش العمل في الصناعة والتجارة في عام 1982، والاتفاقية الدولية بشأن عمل النساء ليلا في عام 1982، والاتفاقية الدولية بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر في عام 1996، والاتفاقية الدولية المعنية بإلغاء العمل الجبري في عام 1996، والاتفاقية الدولية المعنية بالحد الأدنى لسن الاستخدام في عام 1996.
وكان لجهود الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات" دورًا بارزًا في رعاية ورئاسة ودعم مجموعة من المؤتمرات المتخصصة لتمكين وتعزيز موقع المرأة، كما في حالة مؤتمر المرأة العالمي في المكسيك عام 1975، وكوبنهاغن عام 1980، وكذلك مؤتمر المرأة المسلمة وإمكاناتها في التطور في الرباط عام 1977، ومؤتمر الطفولة في تونس عام 1979، والمؤتمر الإقليمي الثالث للمرأة في الخليج والجزيرة العربية في الكويت عام 1981.
واستضافت الإمارات في أكتوبر 2019 حفل وندوة إطلاق الوثيقة العربية لحقوق المرأة، بتنظيم من المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع البرلمان العربي، وكانت عضوا في المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ما بين عامي 2013 و 2018، وتولت رئاسة المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في عام 2017.
وقدمت الإمارات للهيئة منذ إنشائها في عام 2010 دعما ماليا بلغ نحو 26 مليون دولار أمريكي بهدف تعزيز جهودها في تمكين المرأة على مستوى العالم، لتحتل الدولة المرتبة الأولى عربيا والعاشرة عالميا.
وتمكنت الإمارات من تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في التحصيل التعليمي، إذ تلتحق 77 % من الإماراتيات بالتعليم العالي، ويشكلن 70 % من خريجي الجامعات، وفقا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2014 عن الفجوة بين الجنسين.
وشجعت خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على تمتع كل فتاة على قدم المساواة مع الرجل بالحق في التعليم، وقد أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع في يونيو 2017، مشروع قرار قدمته الإمارات خلال الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس في جنيف بشأن حق الفتيات في الحصول على التعليم.
