تمر الحياة الزوجية بمنعطفات حادة، من الأزواج من ينجو، ومنهم من تنقلب حياته، فعند حدوث مشكلة ما بين الزوجين، يلجأ الطرفان للاختصاصيين والقانونيين للسؤال عن حقوقهم القانونية، أو الاستفسار عن الحلول العلمية والمثالية للتعامل مع تلك المشكلة، التي حلّت بالعلاقة الأسرية. ومن أبرز المشاكل التي تتعرض لها الأسرة هي الخيانة الزوجية.
وفي السعودية هناك قانون "التخبيب"، حيث بإمكان الزوجة التي تتعرض للخيانة من قبل زوجها أن ترفع دعوى قضائية على العشيقة بتهمة "التخبيب" وإفساد العلاقة الزوجية، وتتراوح عقوبتها بين الغرامات والسجن والتعزير والجلد بحسب الحالة.
وبهذا الخصوص، قالت المختصة الاجتماعية منيرة العنزي في تصريح لـ "فوشيا": "يلجأ بعض الرجال أو النساء إلى رفع قضية (تخبيب)؛ وهي دعوة يرفعها المتضرر على شخص حاول تحريض شريكة حياته، سعيًا إلى إفساد العلاقة بينهما، ما يؤدي إلى حدوث خلافات تنتهي بالانفصال".
وأضافت: "أنه من حق أي من الزوجين رفع قضية على أيّ شخص يحرّض عليه شريكه، مثل أصدقائه، أصدقائها، أقربائه، أقربائها أو حتى شقيقتها، وأن أيّ جملة أو عبارة تؤدي إلى التحريض "التخبيب" تُقام ضدّها دعوى تعزير فورًا".
وأكدت العنزي: "أنه يمكن للشريك إثبات دعوى التخبيب بأيّ وسيلة، مثل رسائل الجوّال أو مواقع التواصل الاجتماعي أو شهادة الشهود، كما يحق لهذا الزوج أن يقيم دعوى تخبيب ضدّ الرجل الذي تعرّف إلى زوجته، كما يحق للزوجة أن ترفع دعوى تخبيب ضدّ المرأة التي تعرّفت إلى زوجها".
وقالت جهات قانونية مختصة لـ "فوشيا" إن المشكلة في قضايا التخبيب تكمن في صعوبة إثبات الحالة، فالبعض يحرض أحد الزوجين ضد شريكه لأهداف مختلفة، مثل الطلاق، أو الخروج عن الطاعة، أو طلب مبالغ مالية، وكل موضوع له طريقة لمتابعته وإثباته، وقد يتم ذلك من خلال الرسائل المتبادلة، أو المكالمات الهاتفية، وقد يستلزم الأمر تسجيل أحاديث المحرض، واستجواب أشخاص.
ويُعرّف مختص قانوني سعودي "التخبيب"، بأنه إفساد العلاقة الزوجية، كل مَن يكون سببًا مباشرًا أو يتسبّب في إفساد العلاقة الزوجية، أو بتعريف آخر هو التحريض.
وبحسب رأي الشريعة الإسلامية، فإن التخبيب فعل محرّم، وهو السعى إلى تحريض الزوجة على زوجها أو العكس، سعيًا إلى إفساد العلاقة بينهما، والحكم في هذه القضايا يختلف بحسب الأدلة والبراهين التي يقدمها المتضرر أمام القضاة".
