أكدت النيابة العامة السعودية أن نظام الحماية وضع جملة من الضمانات للقضاء على حالات العنف ضد المرأة.
وأشارت إلى أن نظام الحماية قرر حزمة من الإجراءات والعقوبات الجزائية التي تتسم بالحزم والصرامة تجاه أي تجاوزات في هذا الشأن.
وأوضحت النيابة العامة السعودية أنه يحظر كل شكل من أشكال العنف ضد المرأة أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو التهديد به.
وأضافت أن العقوبات تتضمن السجن مدة لا تقل عن شهر وتصل إلى سنة، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف وتصل إلى خمسين ألف ريال، أي ما يقارب 13 ألف دولار أمريكي، مؤكدة على تضاعف العقوبة في حال العودة مرة أخرى.
من جانبه أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد العواد، أن حقوق المرأة في المملكة شهدت نقلة نوعية غير مسبوقة.
وشدد العواد على أن حقوق الإنسان عامة وحقوق المرأة خاصة، تحظى بأولوية قصوى لدى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مشيرا إلى أن أصل أكثر من 60 قرارًا متعلقًا بحقوق الإنسان، نالت المرأة أكثر من ثلث هذه القرارات بواقع 22 قرارًا؛ ليعطي المرأة عهدًا جديدًا من الحقوق، ولتصبح شريكة رئيسية في عملية البناء والتنمية المستدامة.
وكشفت هيئة حقوق الإنسان السعودية عن الإجراءات التي تم اتخاذها لحماية حقوق المرأة في البلاد، مبينةً أنها وضعت سياجا نظاميا ومؤسسيا لحمايتها ضد العنف.
وأوردت "حقوق الإنسان" أبرز ما صدر في هذا الصدد من أنظمة لمحاربة كل أنواع العنف الممارس ضد المرأة، ومنها:
- نظام الحماية من الإيذاء.
- نظام مكافحة جريمة التحرش.
- نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
- تعديل عدد من الأنظمة بهدف تعزيز حقوق المرأة في شتى المجالات.
وجاء من بين القرارات والمؤسسات التي أطلقتها الحكومة:
- صدور أمر سامٍ بشأن تقديم المساعدة الحقوقية للمرأة في حالات الإيذاء.
- إطلاق مركز لاستقبال بلاغات العنف الأسري.
- صدور أمر سامٍ بدراسة قضايا العنف الأسري، والإجراءات المثلى لمعالجتها.
- إنشاء مجلس شؤون الأسرة، ومن بين لجانه لجنة تُعنى بحقوق المرأة.
