ألغت بلدية شيل في إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية، باريس، حفل زفاف لعروسين من أصول جزائرية، يقيمان هناك، بسبب ارتكابهما عشرات المخالفات المرورية في موكب الزواج الذي أقلهما.
وحسب وسائل إعلام فرنسية وجزائرية، فقد حررت الشرطة الباريسية، بعد الاستعانة بكاميرات المراقبة، 87 مخالفة مالية، قيمتها نحو 8 آلاف يورو أي ما يعادل (10 آلاف دولار تقريبا)، ومن المرجح أيضا سحب 54 نقطة من رخص قيادة السائقين المشاركين في الموكب.
وهذه هي المرة الأولى، وفقاً للتقارير الصحافية، التي ينفذ فيها مجلس مدينة شيل مرسومه البلدي، الصادر في أبريل 2017، والخاص بالإدارة السلسة للزيجات المدنية، وذلك بقرار إلغاء مراسم عقد قران العروسين عقابا لهما على ما ارتكباه من مخالفات أدت إلى تعطيل موكب الزفاف لحركة المرور.
وقد سار موكب العروسين الجزائريين في جولة بأحياء المدينة الباريسية، حيث تم تشغيل أبواق السيارات بشكل متكرر، مع رفع أصوات الموسيقى وإطلاق الزغاريد، كما قام بعض ضيوف الحفل بإخراج رؤوسهم من نوافذ السيارات خلال سيرها، في تقليد لما يحدث خلال حفلات الزفاف في العديد من الدول العربية.
وشبّهت جريدة "كابيتال" التي نقلت الخبر، ليلة أمس، تصرفات المشاركين والسائقين في موكب العرس من أقرباء وأصدقاء العروسين، بالـ"مسابقة"، ونشرت الجريدة أيضا أن 12 سيارة شرطة تابعة للولاية، تدخلت لتفريق السائقين وضيوف العرس، فيما أبلغت عمدة المدينة العروسين بأن الزفاف ألغي.
وتقول العروس التي تبلغ من العمر 24 عاما في تصريح للجريدة، "حاولت التفاوض مع البلدية، عقب إلغاء الحفل، حتى يتسنى عقد القران في موعده دون حضور الضيوف، والاكتفاء فقط بالشهود غير أن طلبي قوبل بالتجاهل والرفض، ربما لأننا نحمل الجنسية الجزائرية"، في إشارة إلى ممارسة عنصرية، على حد قولها.
لكن عمدة مدينة شيل رفضت الاتهام الذي وجهته إليها العروس الجزائرية، وقالت في ردها على تساؤلات الصحافيين حول الموضوع، إن "الزواج احتفال، ولكنه قبل كل شيء مراسم يجب احترامها، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يسمح بمثل هذه الأعمال الخطيرة"، بحسب جريدة "كابيتال".
